مد تلقي طلبات تقنين واضعي اليد على الأراضي الصحراوية لنهاية سبتمبر

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن على مد فترة تلقي طلبات تقنين واضعي اليد على الأراضي الصحراوية حتى نهاية سبتمبر 2012 بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
صرح بذلك المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعة الدكتور علي إسماعيل، مشيرا إلى أن الهدف من مد فترة تلقي الطلبات هو إتاحة الفرصة أمام جميع واضعي اليد على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم ، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي.
وأوضح إسماعيل - في تصريح أدلى به الأربعاء - أن ضوابط تقنين واضعي اليد التي سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
وقال المدير التنفيذي للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية إن قبول الطلبات لا يعني التزام الهيئة بالتقنين، إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقي طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد , وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أوالشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما.