قانون النفط يحدث جدلا بالعراق

اعلن مسؤولون فى اقليم كردستان بالعراق رفضهم للتعديلات التى ادخلها مجلس شورى الدولة على النسخة الاخيرة من مشروع القانون الجديد للنفط والغاز، مؤكدين انهم سيعترضون عليها لدى مناقشتها فى مجلس النواب.
وقال وزير الموارد الطبيعية فى حكومة الاقليم اشتى هورامى ان مجلس الشورى اجرى تعديلات جوهرية على قانون النفط، معتبرا ذلك انتقاصا من صلاحية الاقليم.
واضاف هورامى خلال جلسة مشتركة بين المجلس الوطنى لكردستان العراق والبرلمان العراقى انه تم الاتفاق مع الحكومة المركزية على ارسال مسودة القانون مرفقة بعدة ملاحق، لكن لم يتم اعداد سوى ملحق توزيع العائدات.
وقد اعلن المسؤولون الاكراد انهم توصلو الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17 % من العائدات النفطية.
واشار الوزير الى ان هناك فقرة اخرى اقرها مجلس الشورى وهى ان تكون صلاحية منح تراخيص التنقيب مركزية، وقد وقعت حكومة الاقليم عقودا للتنقيب والاستخراج مع شركات اجنبية، وخاصتا من كندا وتركيا والنرويج.
من جانبه اعتبر المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية على الدباغ ان هذه التعديلات غير ملزمة وان الحكومة ترى انها لا تخل بهيكل القانون، واشار الى ان التعديلات تمت من الجهتين اللغوية والقانونية، وسيكون من حق كل كتلة ابداء رايها حول المسودة والمطالبة بتعديل ما تشاء عندما يناقشها المجلس.