الوفد البرلمانى الأوروبي يوصى عبد العال بالتواصل مع جهات التحقيق بقضية ريجينى

أكد النائب أحمد سعيد رئيس وفد مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبي، أن تقرير الزيارة التي قام بها الوفد في ستراسبورج في 14 أبريل الماضي، أوصى رئيس المجلس بالتواصل مع جهات التحقيق في قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني للتأكد بأن يكون المجلس على دراية بآخر التطورات وعدم الاعتماد على أجهزة الإعلام، وفتح آفاق جديدة للاتصال والتعاون مع الدول الأوروبية، وإرسال وفود من المجلس إلى البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن قضية ريجيني احتلت أولوية في كافة اللقاءات التي عقدها الوفد المصري خلال زيارته، وأن الوفد أكد حرص مصر على الوصول إلى المعلومات الوثيقة في هذه القضية، كما طلب الجانب الأوروبي من الوفد المصري متابعة جهود الحكومة للوصول لمرتكبي الجريمة.
وأوضح أن الوفد البرلماني المصري قام بالرد بالمعلومات والحقائق على ما صدر من بيانات أوروبية، مع التأكيد على أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية واستراتيجية.
وأضاف أن الوفد ركز خلال زيارته للبرلمان الأوروبي على توضيح حقائق ما يجري في مصر من حملات تشويه منظمة في الصحافة ودوائر حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الوفد قدم دلائل للبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
كما أضاف سعيد أن الوفد البرلماني ركز أيضا على الأبعاد الاستراتيجية لمكان مصر ومكانتها، والتأكيد على أن الإرهاب هو العدو المشترك لمصر ودول العالم، مع التأكيد أيضا على ما طرحه رئيس الجمهورية حول تجديد الخطاب الديني، ومحاولات التشويه من جانب جماعة الإخوان وما تنشره من أكاذيب.
وأوضح سعيد أن زيارة الوفد تستهدف إيجاد شراكة مع البلدان الأوروبية والتبادل المستمر للوفود للتفاهم وتوحيد الرؤى حول القضايا التي تهم الشأن الخاص والأوروبي، منوها إلى أن رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أعربت عن سعاداتها لما استمعت إليه من معلومات من الوفد البرلماني المصري.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، أشار سعيد إلى أن الوفد المصري أكد على أن هناك حالات خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنضم إلى جماعة الإخوان، وتنظيم داعش، وأن البعض يتحدث عنها – خطأ – باعتبارها اختفاء قسريا.
وأوضح سعيد أن الوفد أكد للجانب الأوروبي في هذا الصدد على أنه لم يتم تطبيق عقوبة إعدام في مصر، والحالات الأخرى تخضع لدرجات التقاضي، ومعظم الأحكام كانت غيابية ، وبعضها تم إعادته لمحكمة النقض، مشيرا إلى أن الدستور المصري به أكثر من 50 مادة تؤكد الالتزام بالحقوق والحريات، وأن الجانب الإيطالي طلب نسخا منها.
وقال النائب أحمد سعيد رئيس وفد مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبي، أن تقرير الوفد أوصى بأن يتواصل إرسال الوفود من البرلمان المصري لنظيره الأوروبي، وخاصة بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية، حيث إن ذلك سيسهل على البرلمان المصري مستقبلا التأثير على عملية اتخاذ القرار، وعدم الاعتماد على جهود وزارة الخارجية في هذا المجال، لأنه سينظر له أنه ممثل الحكومة ومدافع عنها.
كما أوصى تقرير اللجنة بدعوة رؤساء لجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، والحزب الشعبي الأوروبي في أقرب فرصة، للبرلمان، موضحا أنهم أبدوا ترحيبهم واستعدادهم للزيارة.
كما أوصى التقرير بفتح أفاق جديدة في مجالات الاقتصاد والبيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة، وحقوق الإنسان والتعليم، والثقافة مع الدول الأوروبية، وخاصة دول حوض المتوسط.
وأشار التقرير إلى ضرورة دعم التعاون في مجالات التشريعات التي أوجب الدستور تفعيلها مثل القوانين التي تخدم حقوق الإنسان والحريات، إلى جانب مراسلة الوفد المجموعات التي تواصل معها أثناء زيارته لاستمرار العلاقات وقنوات الاتصال.
ولفت التقرير إلى وجود تقصير من الحكومة المصرية في إيصال وشرح قضايا الرأي العام في مصر خارجيا، منوها إلى أن الوفد لاحظ في كافة لقاءاته أن الإعلام هو المصدر الرئيس للمعلومات المتوفرة لدى الأوروبيين عن مصر