كشف أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن مصانع السكر المملوكة للدولة والقطاع الخاص تتعرض لعمليات إغراق تقوم بها مجموعة من المستوردين. وأوضح الركايبى فى تصريح للمصرى اليوم أن شركة السكر والصناعات التكاملية، و4 مصانع تساهم فيها القابضة للصناعات الغذائية وبنوك عامة، فضلا عن مصنعين مملوكين للقطاع الخاص هما النيل للسكر وصافولا، استثمارات سعودية - تقدمت بشكوى رسمية لرئيس الوزراء من أن أسعار السكر المستورد تباع بأقل من سعر التكلفة. وقال إن هناك فارقاً فى سعر البيع بين السكر المحلى والمستورد بقيمة من 50 إلى 100 جنيه للطن، حيث يصل سعر الطن المنتج محليا الى 4250 جنيهاً، بينما يتراوح سعر المستورد بين 4150 و4200 جنيه للطن. وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المستوردين قاموا باستغلال اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تعفى منتجات منها السكر من التعريفة الجمركية، مع انخفاض السعر المستورد مما تسبب فى إغراق السوق. وأكد الركايبى أن مخزون السكر يكفى حتى نهاية شهر مارس من عام 2013 المقبل، حيث يبلغ حاليا 700 ألف طن، بعد أن غطى الإنتاج 72% من الاحتياجات المحلية، لكن عمليات الإغراق هى التى تهدد بغلق بعض المصانع. وقال عبدالرحمن عاشور، مدير إدارة السكر بشركة «المصرية لتجارة الجملة» التابعة للقابضة الغذائية، ولديها نحو 1700 موقع، إن المستوردين استغلوا تداعيات الثورة، وحتى الآن، ليقوموا باستيراد سكر أغرقوا به السوق بسعر يقل عما أعلنته «القابضة الغذائية».
