اخبار مصر - محمد الخطيب وشيماء صالح وصف المستشار بهاء الدين ابو شقة الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بالقانون الذى اصدره بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ، اكد ان هذا القرار بالحكيم ويحمل حنكة وشجاعة سياسية. وقال ابو شقة فى تصريح له - الجمعة - إن هذا القرار كان مطلبا كافح من أجله أصحاب الفكر والرأى اكثر من ستين عاما، وبدد حالة من الضيق والخوف بعد قرار المحكمة بحبس الصحفى اسلام عفيفي احتياطيا واعاد الى ذاكراتهم مشاهد عديدة من صور اضطهاد اصحاب الفكر والرأى فى الماضى . واضاف ان هذا القرار اكد للمصريين ان مصر تسير على طريق الديموقراطية بما تفرضه من احترام للرأى والرأى الاخر واضاف ابو شقة ان مصر فى حاجة الى مزيد من هذه القرارات لتحقيق مطالب الشعب ومصلحة البلاد وأشار ابو شقة فى هذا الصدد إلى ان مصر فى حاجة الى ثورة تشريعية لان التشريعات القائمة معظمها اصبح باليا حيث تم وضعها فى ظروف لا تخفى على احد لخدمة النظام السابق وطالب ابوشقة الرئيس ان يستخدم صلاحياته التشريعية بمقتضى المادة (56 ) الفقرة (1) من الاعلان الدستورى ويصدر قرارت بقانون تشجع المستثمرين ورجال الاعمال كى نبدأ البناء الاقتصادى السليم وكذلك القوانين التى تنظم السياحة والاقتصاد والتعليم والصناعة فهذا الحق المشمول للرئيس فرصة فى ان نكون امام مزيد من القوانين التى تلبى مصلحة الوطن والمواطن وتعتبر ترسيخا للجمهورية الثانية . من جانبها،أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف. وأعتبرت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن تعديل النص يمثل أنتصارا لحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لاطلاق الحريات وأحترام حرية الصحافة ، فضلا عن أحترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لان قضية حبس الصحفيين ظلت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين طوال مايزيد عن80عاما . وأعرب عماد حجاب الخبير الحقوقى فى مجال حرية الرأى والتعبيروحرية الاعلام أن التشريع القانونى المصرى تخلص من أحد عيوبه القانونية لان هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الافواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد ،وأهمية مواجهة الفكر بالفكر فى المستقبل ،حيث يعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم ، وجددها الرئيس أنورالسادات فيماعرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع أسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس .