دعمت قرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء بعض التغيرات فى القيادات العسكرية مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات الاثنين. وحقق راس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 348.2 مليار جنيه مقابل 346.6 مليار جنيه الاحد. وعلى صعيد حركة المؤشرات الرئيسية، زاد مؤشر "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.89 % مسجلا 5015.43 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.89 % نحو مستوى 5766.61 نقطة. وارتفع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07 % ليصل إلى 445.87 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.32 % مسجلا 766.95 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت على ارتفاع وسط تفاؤل بالقرارات الجريئة التى إتخذها رئيس الجمهورية والتى انهت حالة الإنقسام فى السلطة خاصة فى ظل الترحيب الشعبي والثوري بالقرارات وهو ما انعكس ايجابيا على الحالة النفسية للمستثمرين وبدد المخاوف من حدوث أي تداعيات سلبية لدعاوي تظاهرات 24 اغسطس الجاري. ولدى إغلاق تعاملات الأحد، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات نسبية وسط أداء مضطرب إنعكاسا للأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد مع دعاوى بعض القوى السياسية لتظاهرات يوم 24 أغسطس الجاري فيما نجحت انباء عن ايداع قطر ملياري دولار بالبنك المركزي المصري في دعم تماسك السوق والحفاظ على مؤشراته مرتفعة.