قانون لتنظيم بناء المساجد والكنائس بمصر

أعلن المجلس المصري لحقوق الإنسان عن انتهاء لجنتي الحقوق المدنية والشؤون التشريعية التابعتين له من صياغة وبلورة مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة آخذا في الاعتبار نتائج ومقترحات سلسلة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس على مدار الأشهر القليلة الماضية.
حيث من المتوقع أن يحدث المشروع حالة رفعه للبرلمان موجة من الجدل والمخاوف بالشارع المصري لما يتضمنه من تضييق على بناء دور العبادة.
وقال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية محمد فائق: إن المشروع الجديد يتضمن 11 مادة جديدة، ومن المقرر أن يتم إقراره في صورته النهائية في الاجتماع المقبل للمجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور بطرس بطرس غالي والذي من المنتظر أن يتم إرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن بنودا تتعلق بضرورة تخصيص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء دور العبادة وتحديد الجهة المرخص لها إصدار تصاريح البناء وضرورة البت في طلب الترخيص بالبناء في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
كما يتضمن القانون الجديد تحديد الجهة المختصة وأن يطبق على كل من مرتكبي إحدى مخالفات هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة وكذلك تحديد الجهة المختصة للفصل في القضايا والمشكلات التي تتعلق بدور العبادة، وأن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها في النظر في الطعون على كافة القرارات الصادرة وتطبيقه.
وحدد القانون الجديد طبيعة أراضى البناء المخصص لدور العبادة كما حدد تعريفا لدور العبادة وهي الأماكن التي يرخص لها باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم خلال الأشهر الماضية بمشروع قانون جديد موحد لبناء دور العبادة إلى مجلس الشعب أملا في عرضه على الدورة البرلمانية للمجلس لمناقشته وإقراره بصورة رسمية غير أن المجلس رأى فتح المزيد من المناقشات ومشاركة فعاليات المجتمع كافة في طرح الأفكار والمقترحات.
وأوضح محمد فائق أنه ستتم الاستعانة بكافة الدراسات والقوانين المعمول بها في بعض الدول المتقدمة لاستجلاب ما يناسب المجتمع فيما يتعلق بالفرص المتكافئة وعدم التمييز، مشيرا إلى أن هذه القوانين الجديدة التي يقترحها المجلس تدخل في إطار "تكريس وترسيخ مبدأ المواطنة التي نصت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة".