طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب, الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس دعوة البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة وطارئة, للرد على "مزاعم وأكاذيب وافتراءات البرلمان الأوروبي ضد مصر". واعتبر مسعود -في بيان له اليوم الأحد – اتهامات البرلمان الأوروبي تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر, مؤكدا رفض الشعب المصري قيادة وحكومة وبرلمانا وقضاء والرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية لهذه الاتهامات. ودعا مسعود الدكتور علي عبد العال إلى إذاعة الجلسة العاجلة والطارئة للبرلمان المصري على الهواء مباشرة من خلال التليفزيون المصري. وقال مسعود إن "الجميع يجب أن يعلم أن موقف البرلمان الأوروبي عبارة عن مؤمرات ضمن المؤامرات المتعددة التي تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا, وأن جميع المؤامرات سيكون مصيرها الفشل لأن الشعب المصري مستمر في تأييد قيادته السياسية ولا يمكن أن يتخلى عن الرئيس السيسي الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل لمصر دور رائد ومحوري تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية". من جانبه، تقدم النائب فرج عامر عضو مجلس النواب بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للسفر لمقر البرلمان الأوروبي, للرد على الاتهامات الموجهة لمصر. واقترح عامر أن تضم اللجنة في عضويتها خبراء دوليين, للرد على هذه الاتهامات, معربا عن انزعاجه الشديد من قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر, ووصفها بهذا الشكل غير المنصف. وقال عامر -في الطلب المقدم لرئيس المجلس- "إن هذا القرار غير منصف, ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر, ويعتمد على أحاديث وإدعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل, وان إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة, ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية". وأشار عامر إلى ضرورة أن تحمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ردا رسميا يتم تسليمه للبرلمان الأوروبي باسم شعب مصر, ومطالبته بالاعتذار الرسمي عن هذا التقرير.
