استقبلت بورصة مصر اسم رئيس اول حكومة في الجمهورية الثانية بفتور لكونه شخصية غير اقتصادية رغم ان الكشف عن هويته مثل الحدث الاكبر والاهم خلال الاسبوع، وتباينت اراء المراقبون حول استقبال المستثمرين لاعضاء الحكومة الجديدة وترقب لقرارات الحكومة وتوجهها وقدرتها على العبور بالاقتصاد عامة وسوق المال بصفة خاصة الى بر الامان. فمن ناحية يرى حسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تشكيل الحكومة المرتقب لا يختلف في اهميته عن اختيار رئيسها حيث سيمثل هذا التشكيل اذا تم بالتوافق ما بين القوي السياسية في الشارع المصري استقرارا سياسيا و وضع لاسس لاصلاح الاقتصاد مما سينعكس علي اداء البورصة موضحا ان عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره الى ضغوط في اداء الاقتصاد و سوق المال. وفي المقابل، قال د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال "اعلان الحكومة لن يفرق كثيرا بالنسبة للبورصة لانهم كانوا ينتظرون رئيس مجلس وزراء اقتصادي.. نحن نحتاج الى اقتصادي اكثر من التكنوقراط في الظروف الراهنة." وبرهن على وجهة نظره بان تكليف الدكتور هشام قنديل فرض مزيدا من الترقب والتحفظ على سلوك المستثمرين بالبورصة مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية بالسوق خاصة من قبل الاجانب.