أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالأداء المشرف لنائبات مجلس النواب الحالي, واصفةk إياهن ب`"عظيمات مصر".. مؤكدة أنهن وصلن لأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية. ووجهت الدكتورة مايا – في مستهل كلمتها خلال فعاليات اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس القومي للمرأة اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ونائبات مجلس نواب مصر) – الشكر باسمها وبالأصالة عن جميع أعضاء المجلس الحالي إلى النائبات الحاليات اللاتي سبق وأن شاركن في عضوية لجان المجلس وفروعه بالمحافظات ومشروعاته. وقامت رئيس المجلس القومي للمرأة بتكريم 14 شخصية نسائية, كما قامت بتسليمهن دروع المجلس التي يتم منحها لأول مرة منذ إنشائه, مؤكدة حرصها على عقد هذا اللقاء مع بداية شهر مارس, الذي يحمل في مصر لقب "شهر المرأة". وأكدت أن المجلس على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه النخبة من النائبات كونهن يمثلن مجموعة تاريخية, مشيرة إلى أن نسبة النائبات تبلغ الآن 15%, مضيفة "نحن نشهد الآن مرحلة تاريخية ونطمح إلى المزيد, معربة عن استعداد المجلس للتشاور حول كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة". كما أكدت أهمية تسليط الضوء على الدور المشرف والريادي الذي تقوم به النائبات في مجلس النواب, مشددة على أهمية العمل سويا لرفع صورة مصر عاليا, وأن نأخذ في اعتبارنا أن العالم بأكمله يوجه أنظاره نحونا بما يحتم علينا تشكيل كتلة نسائية تدافع عن حقوق المرأة وقضاياها. ومن جانبه, أوضح المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الحالي تعبر عن عزيمة نساء مصر في استمرار العطاء, ورغبتهن في صناعة مستقبل مصر, والذي تجسد خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف أن الجهود التي بذلها المجلس القومى للمرأة وأجهزة الدولة المختلفة أسفرت عن كفالة حق المرأة في التعيين بالجهات القضائية وحمايتها من العنف والتمييز, إلى جانب تحديد نسبة الربع في مقاعد المجالس المحلية, مشيرا إلي أنه إزاء المستجدات الدستورية انتهجت اللجنة التشريعية بالمجلس عدة معايير من بينها الالتزام بمبادئ الدستور الجديد الذي نص على كفالة جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة, وإدخال تعديلات على القوانين السارية, ومن بينها قانون العمل والخدمة المدنية والتأمين الصحي والإدارة المحلية. ولفت خليل إلي أن اللجنة التشريعية سبق وأن قامت أيضا بإعداد مشروع قانون تنظيم المجلس, ذي تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته, مؤكدا أن قانون المجلس يأتي على قائمة مهام اللجنة التشريعية بالمجلس, مبينا أن اللجنة سبق وأن أعدت مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بتكليف من رئاسة الوزراء, إلى جانب قانون يجرمحرمان المرأة من الميراث. ومن جانبها, وجهت الأستاذة سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس التحية للنائبات, مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين المجلس والنائبات خلال الفترة القادمة. قائلة "إننا نعيش فترة العصر الذهبي, الذي يعزى إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة ودورها.. فكلمات الرئيس تمثل رسائل إلى جميع مؤسسات الدولة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لهن في كافة المجالات, منوهة بوصول 17 سيدة خضن الانتخابات على المقاعد الفردية من بين 89 إلي البرلمان, يعد دليلا دامغا على قدرة المرأة واستطاعتها خوض وحسم معارك شرسة في ظل ثقافة ذكورية, مؤكدة أهمية ترجمة مواد الدستور في صورة مشروعات قوانين خاصة بالمرأة وتمكينها". وأضافت أن المجلس سيقوم عبر لجنته التشريعية بالتعاون الكامل ودراسة جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة, مشيرة إلى دور لجنة المشاركة السياسية في تنظيم الدورات التدريبية التي تحتاجها البرلمانيات, مشيدة بموقف النائبات المشرف خلال مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس, مؤكدة أن الرأي الجماعي يصب في صالح التمكين السياسي للمرأة. وقالت هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة "إن أعضاء المجلس يتألفون من مجموعة كبيرة من النساء والرجال الأكفاء من خلفيات مختلفة, وأن نفس تلك الكفاءات موجودة في النائبات أيضا, مشيرة إلى أن وصف الرئيس للنائبات بالعظيمات كان تشجيعا لنا ودعما لأداء أدوارنا, لافتة إلى أن النص على تخصيص 56 مقعدا للمرأة في القوائم يعد أحد أهم مكتسبات الدستور, وبالتالي هن مكلفات بتبني قضايا وملفات المرأة, موضحة أن المناخ السائد في مصر حاليا يتيح الفرصة للنائبات لعمل نقلة نوعية في حقوق المرأة". واقترحت عمل لجنة تنسيقية تتألف من مجموعة من البرلمانيات ومجموعة من أعضاء المجلس القومي للمرأة ليمثلن حلقة وصل تساعد في سرعة اقتراح التشريعات المساندة للمرأة. وقام اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات – في كلمته – بتوجيه التحية إلى جميع النائبات, مشيرا إلى أن الحديث عن المرأة المصرية لن يوفها حقها, حيث أنها شاركت في ثورات 23 يوليو و25 يناير و30 يونيو, وكانت السيدات المصريات في مقدمة الصفوف مما أثار إعجاب العالم أجمع. ومن جانبهن, أشادت النائبات بالدور الإيجابي الذي قام به المجلس القومي للمرأة عبر عضويته في لجنة الخمسين لصياغة الدستور, حيث تم الاتفاق على ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية, كما أشادت النائبات بالدورات التدريبية التي سبق وأن أعدها المجلس لهن. وشهد اللقاء تقديم عدة مقترحات من قpبل النائبات لدعم أوجه التعاون مع المجلس القومي للمرأة خلال المرحلة القادمة, من بينها مطالبة نائبات البرلمان بوجود مكتب يتبع وحدة دعم المرأة سياسيا القائمة بالمجلس داخل البرلمان لتقديم المساندة والدعم إلى النائبات, كما اقترحت النائبات تشكيل "رابطة للبرلمانيات" تحت مظلة القومي للمرأة لتضم جميع النائبات. وكان من بين المقترحات أيضا إكساب البرلمانيات سبل التعامل الدبلوماسي لاستقبال الوفود الأجنبية, وتنظيم زيارات خارجية للنائبات لتبادل الخبرات بين البرلمانيات المصريات والبرلمانيات في الدول الأخرى حول العالم, إلى جانب التشديد على أهمية التواصل مع الرائدات الريفيات خلال المرحلة القادمة كونهن يمثلن حلقة الوصل مع السيدات في القرى والنجوع, خاصة في ظل الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية. وفي ختام اللقاء تم الانتهاء إلى مجموعة من القرارات لدعم أوجه التعاون بين الجانبين تتمثل في تشكيل لجنة تنسيقية تتألف من عدد من نائبات مجلس النواب إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس لتكون بمثابة الظهير التشريعي لمساندة النائبات, كما تم توجيه الدعوة إلى النائبات لتقديم ترشيحاتهن بشأن عضوات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات على أن تتولى لجنة محايدة اختيار أعضاء الفروع بشكل نهائي وفقا للترشيحات الواردة من عده جهات, والتأكيد على أهمية دمج النائبات في لجان المجلس لإثراء عمله, والتشديد على أهمية دور لجنة المشاركة السياسية بالمجلس في الوصول للمرأة في القرى والنجوع لتثقيفهن وتوعيتهن.
