سالمان: انعقاد البرلمان يحمي الاستثمارات عبر ضمان الاستقرار التشريعي

قال اشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء ان انعقاد البرلمان يوفر حماية للاستثمارات في مصر حيث يوفر الاستقرار التشريعي.
جاء ذلك خلال في كلمته في فعاليات قمة طاقة المستقبل – أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الزيارة التي يجريها حالياً لدولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد رسمي من وزارة الاستثمار.
وقال الوزير "استكمال الخارطة السياسية المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب مصري سيقوم بالمراجعة والتصديق على كافة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية من شأنه تحقيق الاستقرار التشريعي والذي تعتمد عليه كثير من الشركات العالمية والمستثمرين في توجيه استثماراتهم لبلد دون غيره".
واضاف أن البرلمان يعطي انطباعاً إيجابياً لدى العالم بجدية القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري في استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية وهو ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر.
وعرض سالمان عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدل النمو من 2.2 % للعام المالي 2013/2014 إلى 4.2 % للعام المالي 2014/2015، وانخفاض عجز الموازنة والذي من المتوقع أن تصل إلى أقل من 10 % بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والذي ينتهي في العام المالي 2018/2019، وانخفاض معدل البطالة من 13.7 % إلى 12.8% واستهداف وصولها إلى أقل من 10 % بنهاية البرنامج.
كما استعرض سالمان مؤشرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والذي ارتفع من 4.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015.
وذكر ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات خاصة محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب أرقام مضاعفة من الاستثمارات، مرحباً بالتعاون والتنسيق مع المجلس لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وأشار سالمان إلى تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني المصري التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية والتي أفادت بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مضيفاً أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفر بيئة أعمال مواتية للاستثمار والمستثمرين.