مجلس النواب يمرر قانون "السجون" وسط رفض 17 عضوا وتحفظات ل"النور"

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على القرار رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون 396 بشأن السجون وسط تحفظات نواب حزب النور والنائب محمد أنور السادات، وعدد من الاعضاء الذين لم يسجلوا لابداء الكلمة لكن اتضح ذلك فى نسب التصويت.
وقد مر القرار بقانون وسط موافقة أغلبية النواب بواقع 344 عضوا ورفض 17 عضوا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ويعد عدد الرافضين مرتفع مقارنة بموافقة الاعضاء علىلا القرارات بقوانين السابقة، وكذا عدد الموافقين على القانون حيث إن القوانين التسعة الباقية مرت بموافقات تعدت ال400 عضوا ورفض بشكل اقصى من 3 اعضاء.
وذكر بالجلسة العامة أن عضو حزب النور النائب محمد صلاح قد أبدى ملاحظات على القرار بقانون أثناء مناقشته بلجنة الشئون الدستورية والقانونية الموكل لها القرارات بقوانين التى بدأ مجلس النواب بها اولى جلسات التصويت على تلك القرارت بقوانين.
وقال النائب السادات، خلال مداخلته، إنه يجب مراجعة القانون وخاصة فى البنود الخاصة بوضع المسجونين ورعايتهم صحيا ، مستشهدا بتقارير المجلس القومى لحقوق الانسان فى هذا الشأن.
ومن جانبه، قال أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال مداخلته، إنه يجب حذف كلمة "استخدام القوة المفرطة" من نصوص القانون، فضلا عن ضرورة عدم فصل اللائحة التنفيذية للقانون عن القانون، ضاربا المثل بتعطيل دخول المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون على الرغم من ان يجب ان يكون لها الحخق فى زيارؤات السجون فى اى وقت، على حد تعبيره.