محمد عبدالهادي علام: العدل الاجتماعي رسالة إلى نواب الشعب

بدأ مجلس النواب أعماله متدفقا وصاخبا، يحمل الكثير من الأمل في مجلس تشريعي يعيد للحياة السياسية حيويتها، ويستوعب دروس الماضي البعيد منها والقريب برغم أن البداية جاءت وهي تحمل مخاوف من ممارسات انقضى عهدها ولم يعد مستقبل الوطن قادرا على استيعاب أخطائها أو إخفاقاتها.
استوعب الكثيرون أهمية اللحظة وعبء الوقت الذي يمثل عاملا ضاغطا في الحياة السياسية وضرورة أن تتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الدفع بخطط إعادة البناء والتحديث إلى الأمام ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسئولية وضع البنية القانونية والتشريعية الجديدة التي تليق برغبة صادقة في إطلاق قدرات المجتمع والتأسيس لعصر جديد، وفي الوقت نفسه هناك البعض ممن يرى في التمثيل النيابي فرصة لاستعراض العضلات والانفلات اللفظي والظهور بمظهر المشاكس الحريص على المصلحة العامة، بينما في حقيقة الأمر هم عبء على الممارسة الديمقراطية في المقام الأول، ويقدمون حيثيات دعاوى مضت بأنه لامكان للديمقراطية في بلادنا.
في ظل مجلس نواب وصل غالبية أعضائه لتمثيل الشعب للمرة الأولى في تاريخهم، يكون الخطأ في الممارسة مقبولا في البدايات وربما أمراً عاديا،ً ويمثل الخروج عن القواعد المرعية من جانب بعضهم مفهوما إلا أن استمرار الانفلات لن يكون في مصلحة العملية التشريعية ولا الديمقراطية ووصولنا إلى الغاية المطلوبة. فمجلس النواب الحالي هو أمر واقع لا جدال فيه، والأكثر واقعية منه هو حال النقاش المجتمعي حول القضايا الكبرى الذي يعيبه الانفلات والمظهرية وعدم الارتقاء إلى مستوى المخاطر والتحديات التي تواجهنا اليوم، ودور البرلمان أن يرسم لنفسه طريقاً مختلفا يرتقي به إلى حالة نضج تبتعد به عن المهاترات والتلاسن المغرض نحو ممارسة مثمرة وهو ما نتوق إليه في تلك المرحلة الدقيقة من العمل العام.
في الأيام الأولى للبرلمان حدث ما كان متوقعا تقريبا، فقد لعب بعض وسائل الإعلام دورا في توتر الأجواء، ولجوء نواب إلى التصرف بعصبية زائدة لا تليق بمقام المجلس الموقر ومن هنا تأتي النصيحة بأن يتوقف البعض في الإعلام عن لعب دور المهيج بغرض إضفاء أجواء مثيرة على الجلسات أو تأليب النواب على بعضهم البعض وهو فخ لا يجب الوقوع فيه بأي حال من الأحوال حيث يتحمل نواب البرلمان، وكلهم من الذين تلقوا تعليما جيدا، مسئولية مضاعفة تجاه المجتمع، وأولى تلك المسئوليات إن يتخلوا عن الفردية وينتهجوا سلوكا راقيا في الممارسة، يقوم على انكار الذات وتغليب الصالح العام على الرغبة في تحقيق مكاسب شخصية أو الاستعراض أمام الكاميرات. وما نتمناه أن تكون رئاسة البرلمان ومكتب الأمانة العامة قادرين على ضبط إيقاع المجلس وإضفاء جدية مطلوبة على الأداء بقواعد صارمة ولائحة جديدة أكثر قدرة على التعامل مع الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
حسب الإحصاءات المتوافرة، يوجد في مجلس النواب 185 عضوا من الشباب، و87 سيدة و 9 نواب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يبلغ عدد رجال الأعمال 119 عضوًا، والأكاديميين 54 عضوًا وهو ما يعني أن هناك حصة لا يستهان بها من أصحاب الثروة والمشروعات الخاصة ممن يمثلون توجهاً رأسماليا عابرا للأحزاب ال 19 الممثلة تحت قبة البرلمان وبين كتلة المستقلين التي تمثل العصب الرئيسي لائتلاف الأغلبية "دعم مصر" وهو التحالف البرلماني الذي ظهر تحت القبة بغرض إدارة دفة النقاشات في اتجاه يخدم المصلحة العامة ويحول دون الفوضى والارتباك في تمرير القوانين.
في ظل كتلة رجال الأعمال المشار إليها سالفا يكون تذكير النواب بالمسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم مسألة بديهية حتى لا تنحرف الممارسة عن الطريق الصحيح، ويحضرني هنا نموذج ستيف جوبز مؤسس شركة أبل للبرمجيات الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان وترك وراءه شركة تبلغ قيمتها السوقية 700 مليار دولار، أغلى شركة في التاريخ، وقد كان يكرر في حواراته وفي كتابه الأخير قبل الرحيل "لا يهمني أن أكون أغنى رجل قدر ما يهمني أن أعود للفراش في المساء وأنا أشعر بأنني قمت بشيء رائع"، وأيضا قال "الآن فقط أفهم بعد أن أمضيت حياة محاولا جمع ما يكفي من المال لبقية حياتي، أن لدينا ما يكفي من الوقت لتحقيق أهداف لا تتعلق بالثروة فقط"، ويمضي جوبز شارحا "نحن كائنات يمكن أن تشعر بالحب… الحب كامن في قلب كل واحد منا، ومصيرنا يجب ألا يكون الجري وراء الأوهام التي تبنيها الشهرة أو المال اللذين أفنيت من أجلهما حياتي، ولا يمكنني أن أخذهما معي الآن.. لا يمكنني أن آخذ معي إلا الذكريات التي تعززت بالحب.. هذه هي الثروة الحقيقية التي سوف تتبعك. وسوف ترافقك، وستعطيك القوة والضوء للمضي قدما وإلى الأمام".
ما أعظم تلك الكلمات التي ألهمت الملايين حول العالم من الرجل الذي أسعدهم ومنحهم عصارة عبقريته، وصار مثالا على الاجتهاد والمثابرة والتفاني في سبيل الإنسانية ونكران الذات في التبرع لأوجه الخير وخدمة المجتمع حيث تقول التقارير إن ستيف جوبز كان يمنح التبرعات من أمواله الخاصة وبشكل مجهول وبسرية تامة طوال ال20 سنة حتى وفاته من خلال منظمة معافاة من الضرائب، وهو ما يعني أن أي تبرعات لايتم تقديم تقارير بشأنها بشكل علني، وكان حذرا جدا في التعامل مع هذه المسائل وفي دعم الأخرين، ولا يحب وضع اسمه على هذه المساعدات أو الإعلان عنها للصحافة والعالم.
ربما لم نصل بعد إلى مستوى ما بلغه ستيف جوبز، الذي ربح أموالا طائلة من عبقريته ومن اقتصاد المعرفة حيث كان رائدا من رواده، لكن سيرة حياة الرجل تقدم لنا في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن دروسا بالغة الأهمية في انصهار أصحاب الأعمال الكبار في مجتمع أكثر تقدما في بوتقة المجتمع وهو ما نريد أن نراه سواء من رجال الأعمال غير المشتغلين بالسياسة أو رجال الأعمال تحت قبة البرلمان. من منا يتذكر اليوم ما تم الإعلان عنه في فترة تولي الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة من فرض ضريبة 5 ٪ على الأغنياء ممن تزيد دخولهم على مليون جنيه سنوياً وهو اقتراح قيل في وقت طرحه إن رجل الأعمال سميح ساويرس قد تقدم به إلى وزير المالية هاني قدري وتحمس له الأخير ووافق على تطبيقه مجلس الوزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وهو اتجاه محمود من واحد من أكبر رجال الأعمال في البلاد، وفي حينه، قال ساويرس إنه استلهم الاقتراح من تجربة ألمانيا في وقت الوحدة حيث فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة ثلاث سنوات ثم مدت العمل بها عامين أخريتين من أجل بناء ونهضة ألمانيا الشرقية وحققت التجربة نجاحاً كبيراً وقتها، وتركت الدولة للممول الاختيار ما بين التسديد للخزانة أو إقامة مشروعات خدمية فى ألمانيا الشرقية، وفي الوقت نفسه، توقعت وزارة المالية في مصر أن يوفر تطبيق تلك الضريبة على صافي دخل الشركات ما يتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه سنويا، وأن يكون العائد المتوقع من تطبيقها على دخول الأفراد نحو 300 مليون جنيه سنويا.
وجاء في بيان مجلس الوزراء المصري أنه قد تمت الموافقة على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5 ٪ على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه سنوياً، وأوضح البيان الصادر في يونيو 2014 أنه سيتم السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، ويتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي. لكن في 24 أغسطس من العام الماضي قال رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن الضريبة المضافة بنسبة 5٪ لن تطبق لسنة جديدة وأنه تم الاكتفاء بتطبيقها في العام الذي تم التطبيق فيه بالفعل بموجب التعديلات التي جاء نصها كالتالي: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5٪ على ما يجاوز مليون جنيه
من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".
غاية ما نريد الوصول إليه أن توقيف تحصيل الضريبة المضافة يجب ألا يحول دون قيام نواب البرلمان بإعادة النظر في تلك الضريبة مرة أخرى، وأن ينتصر رجال الأعمال في المجلس الجديد لقيمة المساندة المجتمعية وتوجيه عائد الضريبة من جديد لمصلحة المشروعات الخدمية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، والوقوف إلى جانب الدولة في سعيها لتحقيق أفضل خدمات ممكنة للمواطنين وما أكثر المشروعات الخدمية التي يحتاجها المجتمع. ومثل تلك الخطوات لا ينبغي أن تكون مسألة جدلية عندما يحتاج المجتمع إلى تضافر كل الجهود لدعم التوجهات العامة للدولة ومن ثم تكون المبادرة من رجال الأعمال ممن نالوا ثقة الملايين من الناخبين ضرورة لمنح وجودهم في مقاعد النواب مزيدا من الشرعية الشعبية المطلوبة وإعلانا عن عهد جديد من التكافل الاجتماعي نحو تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
أقول ذلك وأُذكر الساسة والنواب ورجال الأعمال بأن الحريات صنو العدل، ولكن الطبقة الوسطى والناس الغلابة في مصر، وهم الأغلبية، أحبوا جمال عبدالناصر (الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده ال98) برغم أن عهده لم يكن عهد "حريات سياسية" بالدرجة الأولى لأنه كان نموذجا لعدل اجتماعي افتقدوه مئات السنين، فالعدل عند هؤلاء في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة مقدم على الحريات… حرية الانفلات الأخلاقي واللفظي وتقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة. وهؤلاء أيضا هم الذين خرجوا بالملايين في جنازته – برغم هزيمة 1967 – يودعونه بشعارات "يا جمال يا حبيب الملايين" و "من بعد هنشوف الذل".
لعل شروع البرلمان في مناقشة القوانين التي سبق إصدارها قبل إنعقاده والتعامل السريع مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن ما ورد على لسان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن أرقام غير واقعية بشأن الفساد في مصر، يمنح النواب الجدد زخما ومعرفة أوسع بحقائق الأوضاع، ويدفعهم إلى سرعة تنظيم الأجندة التشريعية بما يعود بالنفع السريع على خطط التنمية والتطوير التي ستدفع بها الحكومة في بيانها أمام المجلس..
الدولة في سباق مع الزمن.. والنواب في سباق مع الجدية والمصداقية.. فلا تفوتوا الفرصة!
نقلا عن جريدة الأهرام