مصرفي: اتحاد البنوك يترقب اقرار تعديلات بتشريعات البنوك بعد تشكيل مجلس النواب

قالت الدكتورة رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر الثلاثاء ان اتحاد البنوك يترقب اقرار التعديلات المصرفية بعد تشكيل مجلس النواب.
واوضحت ان الإتحاد كان قد شكل منذ فترة لجنة تضم عددا من البنوك لإعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين السارية والمؤثرة في عمل القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها وخاصة بالنسبة للإستثمار منوهة أن هذه التعديلات لم تر النور بعد نظرا لعدم وجود برلمان في الفترة السابقة.
وقالت الدكتورة رقية إن من أهم التعديلات التشريعية المقترحة الخاصة بالشركات المتعثرة والهادفة لتشجيع البنوك على ضخ أموال جديدة لانقاذها من التعثر وأن يكون لهذه المبالغ التى يتم ضخها اولوية اوامتياز أوعلى الاقل مساواتها بالديون السيادية مثل التى يقرر لها البنوك امتيازا خاصا مثل مصلحة الضرائب والجمارك والتأمينات.
ووفقا للمستشار القانونى للاتحاد، فإن القوانين المقترحة تشمل ايضا تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين واصلاح هيكل المنظومة التشريعية مشددة على ضرورة تعديل قانون الافلاس لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.
وحول سلطة البرلمان في تعيين اوعزل محافظ البنك المركزي، أكدت المستشار القانوني لإتحاد بنوك مصر أن مجلس النواب لا يجوز له عزل محافظ البنك المركزى من خلال أغلبية برلمانية لأن ذلك المنصب يعد ضمن السلطة التنفيذية.
وشددت على أن البنك المركزي يتمتع بإستقلالية كاملة لضمان تنفيذ أهداف السياسة النقدية المتبعة وتحقيق الاستقرار المطلوب لسوق الصرف بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى الواردة في قانون البنك المركزى والنفد رقم 88 لسنة 2003.
وأوضحت الدكتورة رقية ان مجلس النواب قد يعبرعن جموع الشعب ولكن ليس بالضرورة أن يتدخل في عمل السلطات التنفيذية مثل البنك المركزي مشيرة الى ان نص المادة (10) من قانون البنك المركزى تؤكد صراحة أن تعيين محافظ البنك المركزي يصدر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وقبول استقالة محافظ البنك المركزى يكون ايضا من اختصاص رئيس الجمهورية سواء في حال انعقاد البرلمان أو في حال عدم انعقاده.