كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الخميس أن سوق المال ستشهد خلال عام 2016 أكبر عدد من الطروحات في تاريخها في عام واحد بعدد يتراوح ما بين 12 الى 14 طرحا في حال ما التزمت الشركات التي قيدت بالبورصة بطرح حصص منها بالسوق وفقا للقواعد المعمول بها. وقال عمران في لقاء تليفزيوني إن الاسابيع الاخيرة من عام 2015 شهدت قيد نحو 12 شركة جديدة بالبورصة ومع التوقعات بقيد شركات أخرى في العام الجديد فإن 2016 سيشهد زخما كبيرا في عمليات الطروحات هو الاعلى في تاريخ السوق ما سيسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية. وأضاف أن البورصة بدأت بشكل جيد في عام 2015 حتى تجاوز مؤشرها مستوى ال10 الاف نقطة لكن ظهرت بعد ذلك بوادر سلبية أثرت على أداء السوق ومؤشراته واحجام التداول فيه كان أغلبها قادم من الخارج مثل خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5 % إلى 3.3 % في 2015 بالاضافة الى تراجع نمو الناتج الصناعي الصيني وأزمة الديون الاوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي والاقتصادات الاخرى الناشئة. وأشار إلى أنه رغم كل تلك الظروف التي أثرت بالسلب على أداء الاسواق ومنها البورصة المصرية إلا ان السوق تصدرت أسواق المنطقة من حيث الطروحات في 2015 بقيمة 6.1 مليار جنيه وعدد 14 شركة جديدة. ونوه بأن الشركات التي لم تتمكن من طرح حصص من أسهمها بالسوق رغم قيدها وطلبت تأجيل توفيق أوضاعها قد تتمكن خلال العام الجديد 2016 من اتمام عمليات الطرح خاصة أن تأجيل تلك الطروحات جاء لأسباب خارجة عن إرادتها منها أوضاع الاسواق العالمية. ولفت إلى أن الطروحات التي ستشهدها البورصة في العام الجديد 2016 موزعة بين قطاعات اقتصادية مختلفة من اغذية وتجارة وتشييد وبناء وبترول منوها إلى أنه لاول مرة منذ 10 سنوات يتم قيد شركة مملوك جزء منها للمال العام وهي شركة موبكو للاسمدة. وأكد عمران جاهزية البورصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والحكومية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه وغيرها مشيرا في الوقت نفسه الى حاجة البورصة لدعم الحكومة من خلال التوسع في طرح شركات حكومية جديدة بالسوق والاستفادة من التمويل الذي يوفره سوق المال سواء من خلال المساهمين أو السندات أو ادوات الدين الاخرى. واستبعد رئيس البورصة وجود نية لتعديل أليات عمل مؤشرات البورصة مؤكدا أن البورصة بها العديد من المؤشرات النوعية ومعدة وفقا للنظم الدولية. وحول آلية "t + 1″، أوضح رئيس البورصة أنها كانت مطلبا من جموع المستثمرين لكن هناك بعض الامور الفنية أعاقت الاستفادة المثلي من تلك الالية وجاري العمل على تجاوزها من خلال توفير ائتمان بقيمة 500 مليون جنيه للشركات لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الالية خلال 2016. وحول الشركات التي لم توفق أوضاعها ولم تقم البورصة بشطبها، أكد رئيس البورصة انه لن يقدم على شطب أي شركة من جداول البورصة ولم توفق أوضاعها الا اذا ما تقين من استنفاذ كافة السبل مع تلك الشركات لتوفيق أوضاعها. وأكد رئيس البورصة أن إجراءات محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر ساعدت في تنشيط أداء البورصة المصرية في الاسابيع الاخيرة من عام 2015.