فريق الجنائية الدولية يطالب بالافراج عن استرالية ولبنانية معتقلتين في ليبيا

زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية زميلتين لهم معتقلتين في ليبيا بسبب مزاعم عن تسليمهما وثائق مثيرة للريبة لسيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المحتجز في بلدة ليبية.
وكانت ميليشيا محلية منعت الوفد في وقت سابق الثلاثاء من دخول بلدة الزنتان بعد أن أغلقت الطرق المؤدية اليها بسبب اشتباكات مع قبيلة منافسة في المنطقة، واعتقلت المحامية الاسترالية مليندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف في بلدة الزنتان في مطلع الاسبوع بعدما التقيتا بسيف الاسلام في الزنتان بسبب مزاعم عن تسليمهما وثائق مثيرة للريبة له من أنصاره وكان بصحبتهما زميلان من الرجال أثناء الزيارة.
وتطالب جماعات حقوق الانسان والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الاسترالية جميعا بالافراج الفوري عنهما لكن سلطات الادعاء الليبية تقول انهما ستحتجزان لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.
وقال أحمد الجيهاني وهو محام ليبي مسؤول عن قضية سيف الاسلام ومسؤول اتصال بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية ان وفد المحكمة وكذلك سفيري الدولتين اللتين تحمل المعتقلتين جنسيتهما زاروهما، وأضاف أنهما في حالة جيدة ومحتجزتان في دار للضيافة ولديهما طعام ومياه وتعاملان معاملة حسنة.
وفي وقت سابق اليوم وفي مظاهر تلخص الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا منذ انتفاضة أدت الى الاطاحة بالقذافي وقتله العام الماضي وجد الوفد لدى وصوله الى نقطة تفتيش خارج الزنتان رجال ميليشيا ابلغوهم بأنه لا يسمح لاحد بدخول البلدة بسبب اشتباكات مع قبيلة منافسة بالقرب من البلدة.
وتوقف الموكب المؤلف من سبع سيارات قرب نقطة التفتيش انتظارا للوصول الى الزنتان بناء على موافقة السلطات في العاصمة طرابلس على الزيارة، ويبرز الحادث المشكلة التي تعقد المفاوضات بخصوص فريق المحكمة الجنائية الدولية فالزنتان لا تخضع فعليا لسيطرة الحكومة المركزية.
وكانت ميليشيا في الزنتان اعتقلت سيف الاسلام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وترفض منذئذ تسليمه للعاصمة وتعتبر المسؤولة بحكم الامر الواقع، وقالت الميليشيا عند نقطة التفتيش ان قادتهم في المجلس العسكري في الزنتان أصدروا الاوامر باغلاق الطريق بعد اندلاع القتال بين ميليشيات الزنتان وأفراد من قبيلة المشاشية.
والاشتباكات كانت تدور على بعد 50 كيلومترا تقريبا الى الجنوب من الزنتان في منطقة بعيدة عن الطريق الذي سيستخدمه فريق المحكمة، وكانت المحكمة على شفا حرب مع السلطات الليبية بشأن مكان محاكمة سيف الاسلام حتي قبل احتجاز موظفتي المحكمة الجنائية الدولية.
وسيف الاسلام مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم ارتكبت خلال الانتفاضة التي انهت حكم والده الذي استمر 42 عاما. ويصر حكام ليبيا الجدد على وجوب حاكمته في بلده.
وكان فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم تايلور وعساف يلتقي بسيف الاسلام بموجب ترتيب مع السلطات الليبية يسمح له بمقابلة محامي دفاع عينتهم المحكمة الدولية.
وقال مسؤولون في الزنتان انه خلال الاجتماع ضبطت الاثنتان وهما تعطيان وثائق لسيف الاسلام من محمد اسماعيل مساعده الهارب وبعد ذلك وجد انهما تحملان اجهزة //تجسس وتسجيل، وفي لاهاي أكد متحدث باسم المحكمة من جديد موقف المحكمة الذي يرى أن احتجاز الموظفتين غير قانوني لانهما تتمتعان بحصانة من المحاكمة.
وقال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة "ان من حق السلطات الليبية التحقيق في الاتهام الموجه للزميلتين. لكنه قال ان الاتهامات المثارة ضدهما فاجأته.