استمرارالمواجهات بين الحكومة ونواب الأغلبية بمجلس الامة الكويتى

تواجه الحكومة الكويتية المزيد من الضغوط النيابية ورفع سقف التهديدات والتلويح بالاستجوابات خصوصا بعدما اعتبرت الأكثرية أن استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي والشئون احمد الرجيب - الذي قبلت استقالته الثلاثاء وتم تكليف وزير المواصلات سالم الاذينة القيام بمهامه بالوكالة - تشكل أرضية ملائمة لمزيد من الضغوط التي تؤتي نتائجها على مستوى ارباك الحكومة ودفعها نحو قبول التفاوض على مطالب الاغلبية.
وقد بدأت هذه الضغوط بالتهديد بتقديم استجوابين جديدين أحدهما لرئيس الوزراء حول رد قانون تغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية والرسول في وقت اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تتضمن عدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية .
ورغم ذلك قلل مصدر حكومي من أهمية الحديث عن أزمة سياسية في البلاد بعد استقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب واستبعد المصدر استقالة جماعية للحكومة في المرحلة الراهنة، مشيرا الى انه اذا تقرر اجراء تشكيل جديد أو تعديل جذري للوزارة فانه سيتم بعد الاجازة الصيفية لمجلس الامة ما لم تتطور المعطيات وتصل لوضع لا يمكن معه الاستمرار في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن القيادة السياسية تدرس حاليا الخيارات المتاحة لترتيب الوضع وآلية التعاطي مع استجواب وزير الداخلية ، وأشار المصدر الى ان الموقف بعدم القبول بتعيين عدد كبير من النواب كوزراء حيث طالبت الأغلبية بدخول تسعة وزراء لايزال ثابتا لما له من تبعات سياسية وتجارب سابقة غير مجدية.
وذكر المصدر ان الحكومة تقدر ما ورد في خطاب استقالة الوزير الرجيب وظروف تقديمها وستعمل في المرحلة المقبلة بما يعكس رفض اسلوب التعاطي النيابي مع الوزراء في اطار توجيهات أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء وبما يحقق مصلحة البلاد واستقرارها ، وقال //إن الأغلبية نكثت وعودها أمام الأمير فتوالت استجواباتها وهي التي أكدت أنها ستعطي الحكومة مهلة ستة أشهر للعمل قبل اللجوء إلى أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية فحولت المجلس الى مخفر وقاعة محاكمة لمن يخالفها الرأي ولا يخضع لقوانينها وتوالت استجواباتها لاسقاط الوزراء واحدا تلو الآخر في رسالة واضحة للقيادة السياسية مفادها " إما أن تخضع الحكومة لنا أو أننا سنهدم البيت على من فيه " .
وبينت المصادر أن العلة ليست في الوزراء الذين مدوا يد التعاون إلى المجلس اجمالا وإلى الأغلبية على وجه الخصوص بل في نواب قدموا المكسب الانتخابي على مصالح الدولة وجنحوا نحو التشريع الخاص لقواعدهم الانتخابية على التشريع العام , مضيفة إن التشريعات الأخيرة غير الدستورية وعلى رأسها قانون الاعدام للمسيء للذات الالهية والرسول والتعديلات على قانون الجزاء بما فيه الغاء المادة 17 منه تؤكد جميعها النزعة الفردية التي تتحكم بهم و تسيرهم حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار الدولة وحمايتها.