قال منذر ماخوس, المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض إن هناك قرارا حاسما ذكر في البيان الختامي ل`"مؤتمر الرياض" وتم التأكيد عليه أيضا خلال اجتماعات الهيئة العليا بحيث إن مسألة موقع بشار الأسد في المرحلة الانتقالية لا يمكن القبول به منذ لحظة توقيع اتفاق هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة". وشدد ماخوس على أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تكون الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية قد اعلت نشر اليوم – عن تقديرها للجهود الدولية والأممية التي بذلت وتبذل للتخفيف من معاناة الشعب السوري وعبرت عن تثمينها للعديد من الأفكار والإجراءات المقترحة في إطار الخطة التي قدمها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي, مع تسجيلها عدة ملاحظات على القرار والمتعلق بمعالجة الشأن السوري في إطار البحث عن حل سياسي دائم يلبي "التطلعات المشروعة للشعب السوري". وأكدت على الأهمية المطلقة ل` "بيان جنيف 1" كمرجع وحيد للعملية السياسية, لأنه محط إجماع سوري ودولي وإقليمي وبخاصة بعد أن تبناه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2012, وعززه بخارطة طريق, واضحة المعالم لتحقيق الانتقال السياسي المنشود في ريا في المادة 16 منه. ودعت الهيئة إلى احترام خيارات قوى الثورة والمعارضة في تحديد ممثليهم, مؤكدة على التزامها ببيان "مؤتمر الرياض", والتزامها بتوجهات الشعب السوري, الذي يعتقد جازما أن "الزمرة الحاكمة حاليا في سوريا", وعلى رأسها بشار الأسد لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا السياسي اعتبارا من بداية المرحلة الانتقالية, وتعتبر الهيئة ذلك موضوع القضية وليس شرطا مسبقا. وأوضحت الهيئة أن الأرضية الصلبة التي أكدها القرار 2118 لعام 2012 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 / 67 لعام 2013 تشكل الأساس والسبيل الوحيد للحل السياسي العملي في سوريا, من خلال إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية, وتمارس كامل السلطات التنفيذية, وتضم أعضاء من النظام والمعارضة. وشدد البيان على تمسك الهيئة بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري, وتأكيدها على أن إعادة هيكلة الجيش والأمن خلال المرحلة لانتقالية على أسس احترام دور القانون وحقوق الإنسان, هو الضامن الوحيد والمقبول من الشعب السوري لتحقيق انتقال حقيقي للسلطة, ولتأسيس الدولة السورية الحديثة