افتتاح مشروع تعزيز مشاركة المرأة فى البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات

افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة المؤتمر عالى المستوى لتدشين مشروع " نحو حكومات منفتحة وشاملة : تعزيز مشاركة المرأة فى البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات"، وذلك بحضور الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والمستشار محمود فوزى نائبا عن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والسيد رولف التر ممثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقد اكدت تلاوى ان اليوم يعتبر استكمالا للاحتفال بنجاحات المرأة المصرية التى حصدت مؤخرا فى البرلمان 87 مقعدا بالإضافة إلى 4 دوائر لم تحسم بعد منهم 17 سيدة على المقاعد الفردى ، وهذا يدل على ان المراة زادت ثقتها فى ذاتها وزاد قبول المجتمع لها ، وهو نتاج مجهود كبير بدءا من لجنة الخمسين ، وقانون الانتخاب ، حيث استطاع المجلس ان يجعل نصف القوائم من السيدات ونصف عدد التعيينات ايضا ، حتى وصل العدد الى 87 سيدة ، وهو أعلى تمثيل لها منذ برلمان 1957 .
واشارت رئيس المجلس الى إنشاء المكتب السياسى بالمجلس الذى يعمل على دعم المرشحات للبرلمان والمجالس المحلية ، ودعم البرلمانيات من خلال تعزيز دورهن التشريعى والرقابى ، واعداد قاعدة بيانات عن القيادات النسائية المؤهلة للمشاركة السياسية ، ودراسة القوانين ومساعدة العضوات فى تقديم طلبات الإحاطة والإستجوابات وسحب الثقة ومراجعة خطط الدولة وميزانيتها واقرار الموازنة العام ، مشددة على مطالبه المجلس بانشاء فرع للمكتب السياسى داخل مجلس النواب ليكون نقطة اتصال بين المجلس ونائبات البرلمان ، مشددة ان النائبات اصبحن كتلة مؤثرة داخل البرلمان ، سوف تكون المدافع الاساسى عن قضايا العدالة الاجتماعية و نسعى الى تقوية هذه الكتلة .
كما اشارت الى أن المجلس نجح فى الوصول الى المراة فى النجوع من خلال حملات طرق الأبواب التى نجحت فى الوصول إلى 54000 أسرة فى مختلف القرى والمراكز بجميع محافظات الجمهورية ، الى جانب تنظيمه العديد من الندوات والمؤتمرات والاستبيانات عن الدستور ، وعن اشكال العنف التى تتعرض لها ، وكانت محصلة هذه الانشطة وجود 87 سيدة فى البرلمان ، لذا دائما نريد ان تكون المراة فى الطليعه لحماية الوطن والامن القومى ، مشددة على ان الدستور الحالى مصدر فخر للجميع لانه تضمن جميع فئات المجتمع التى كانت مهمشة من قبل .
واشارت تلاوى الى ان هذا المشروع هو مشروع اقليمى بين كل من مصر والاردن والمغرب يعمل على دعم قدرات النائبات فى البرلمان والمجالس المحلية ، وياتى تنفيذ هذا المشروع الذى يتم بالتعاون بين قومى المراة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يقوم بتلبية احتياجات المراة من اجل الترشح للمناصب العامة والجمع بين مبادئ المساواه وتعميم منظور النوع الاجتماعى لتحقيق المساواه .
وشددت تلاوى على استمرار التعاون مع هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولى ومنظمة التنمية الاقتصادية حتى ننفتح على العالم من اجل التأكيد على دور مصر الدولى والاقليمى .
وفى كلمته اشاد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بدور المراة المصرية فى انجاح الانتخابات البرلمانية وما سبقتها من انتخابات ،و كان لها دور هام قدره العالم أجمع ، مشيرا الى ان المراة المصرية تقلدت العديد من المناصب العليا منذ الاف السنين فى مصر ، فهى اول من تقلدت منصب ملكة فى مصر، كما اشار الى دورها فى ثورات 1919 ، و1952 ، وحتى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، واشار الى المناصب العليا التى تقلدتها المراة مثل منصب القاضية ، و نائب رئيس جامعه حكومية ، و سكرتير عام محافظة وعمدة فى الصعيد ومأذونه .
واشار الى ان الدستور الحالى اعطى المراة مكانه متميزة فى العديد من مواده ، كما خصص نسبة 25% من عدد المقاعد فى المجالس المحلية للسيدات ، مشددا على ان الدستور والدولة والحكومة داعمه لتولى المراة المناصب العليا ولاتوجد تفرقه بين المراة والرجل والعبرة بالكفاءة .
وقد اكدت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى ان المرحلة القادمة تحتاج دعم البرلمانيات لضمان تمثيل افضل للمراة ، وان دور البرلمانيات هام جدا خلال الفترة القادمة فى تاريخ مصر ، مشددة ان المراة هى الاكثر دراية باحتياجات الاسرة والمجتمع ، لذا دور البرلمانيات هام فى وضع التشريعات والموازنه العامة للدولة والعديد من الامور التى تشغل المجتمع مثل الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مؤكدة ان البرلمان يمثل المجتمع بأكلمه ، مشددة اهمية دعم البرلمان القادم والتواصل مع برلمانات الدول الاخرى لتعميم الاستفادة .
وفى كلمة وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التى القاها نيابه عنه المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة ، اكد ان الوزارة دائما داعمه للمراة ، واستعرض بعض هذا الدعم ، مشيرا الى المادة 11 من الدستور التى تنص على المساواه وكفاله التمثيل المناسب للمراة ، والمادة 180 الى تتحدث عن الادارة المحلية وربع المقاعد مكفول للمرأة ، فضلا عن نصف عدد القوائم للسيدات وتضمن تمثيل ملائم للاقباط والمصريين بالخارج والشباب .. مؤكدا فخره بهذه التعددية التى تمثل جميع طوائف المجتمع ، مشيدا بدور قومى المراة خلال وضع قوانين الانتخابات حيث كان مفاوضا شرسا استطاع انتزاع نصف القوائم ونصف عدد المعينات للنساء .
كما اكد دعم وزارته للمراة من خلال تبنى مشروع قانون انشاء قومى المراة المزمع اصداره فى القريب العاجل ، الى جانب مفوضية منع التمييز سوف ترى النور قريبا من خلال تعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات ،هذا كله دليل على دعم المراة من جميع مؤسسات وهيئات الدولة .
وفى كلمه السيد رالف والتر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مشيدا بالطريقه التى ينظر بها المجتمع الى قضية المساواه بين الرجل والمراة فى مصر ، المشروع يتعلق بالحكومة المفتوحه والشاملة لتعزيز مشاركة المرأة لصنع البرلمانات والسياسات فى مصر ، مؤكدا فخر المنظمة لكونها جزء من مبادرة اليوم وعلى مدى ثلاثه سنوات ، هذا المشروع الخطوة الاولى لتوسيع التعاون بين المنظمة والشعب المصرى .
هذه المنظمة تسعى الى تنمية المراة ودعمها لذا يجب القاء الضوء على اهمية تبادل الخبرات ، هذه المبادرة تخص دول اخرى الى جانب مصر هى المغرب والاردن ، ةمشددا ان مصر على استعداد تام لدعم المراة ، والانتخابات المحلية المقبلة هى خطوة اخرى هامه لتحقيق مشاركة ومساواه للمراة فى الحياه العامة .
واكدت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام ادارة التعاون الدولى بالمجلس ان الهدف الرئيسى للمشروع هو تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطى من اجل تعزيز النمو الشامل والحكم الرشيد من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة وتعميم مبادئ المساواه بين الجنسين فى العمليات البرلمانية .