وفد اقتصادي نمساوي يزور مصر في يناير لبحث تعزيز التعاون التجارى

كشف المستشار التجاري المصري في النمسا، محمد دويدار،عن التوصل إلى اتفاق مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي إلى مصر يضم رجال أعمال نمساويين وممثلي عدد من أهم الشركات النمساوية المتخصصة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة ومشاريع البنية التحتية والإنشاءات،على مدار ثلاثة أيام بدءا من 17 يناير المقبل، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار دويدار، في مقابلة خاصة مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أهمية زيارة البعثة الاقتصادية النمساوية المرتقبة إلى مصر، لافتا إلى ظهور فرص استثمارية جذابة جديدة في مصر، بعد الإعلان عن إنشاء مشاريع عملاقة مثل المنطقة الصناعية الجديدة في قناة السويس، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي ومشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي.. مؤكدا أن "كل هذه المشاريع تحتاج إلى توفير الطاقة".
كما أشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها بمختلف أنوعها سواء كانت تعتمد على الرياح أو الشمس، وكذلك مشاريع الطاقة القائمة على تدوير النفايات، "تجعل مصر سوقا جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة."
وعن الملامح الأولية لبرنامج زيارة الوفد النمساوي، أوضح دويدار، أن أعضاء الوفد سيقومون بعقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في مجال الطاقة والكهرباء بالوزارات المعنية مثل وزارة الكهرباء والصناعة والتجارة، فضلا عن عقد لقاءات مع نظرائهم في الشركات المصرية المهتمة بالتعاون مع الجانب النمساوي، خاصة في مجال الطاقة المتجددة،التي تتميز فيه الشركات النمساوية، لافتا إلى أن إقرار تعريفة التغذية الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، سيشجع على الاستثمار في هذا القطاع، "لاسيما في ظل وجود توجه نحو اعتماد الفنادق وبعض المؤسسات العامة مستقبلا على الطاقة الشمسية بشكل أساسي".
وأعرب المستشار دويدار عن ارتياحه إزاء نمو حجم التبادل التجاري بين النمسا ومصر، لافتا إلى زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 10%، إلى 140 مليون يورو، على الرغم من تراجع قيمة الصادرات البترولية بسبب هبوط أسعار النفط عالميا، مرجعا السبب الرئيس في زيادة حجم التبادل التجاري مع النمسا، إلى حدوث زيادة في حجم الصادرات غير البترولية مثل المنسوجات القطنية والملابس، أسمدة، مواد بناء، الخضروات والفاكهة بنسبة 1ر11% إلى 18ر25 مليون يورو، مقارنة ب 65ر22 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014.
وفي إطار إلقاء الضوء على بعض الجهود التي يبذلها مكتب مصر التجاري في النمسا لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، أشار دويدار، إلى حرصه على المشاركة في جميع المناسبات ذات الصلة، التي تشهدها النمسا،والاستفادة منها في تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى مشاركة المكتب قبل أيام قليلة في المعرض التجاري، الذى نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية، على هامش أعمال منتدى متخصص ناقش نظم التعليم والتأهيل المهنى، بمشاركة مسئولين من وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة النمساوية ومدراء عدد من كبريات الشركات النمساوية والعالمية مثل "سيمنس"،و"شتراباج" للإنشاءات،و"كابش"المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورجال الأعمال إلى جانب عدد من السفارات العربية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من هذه المناسبات في التواصل مع رجال الأعمال ومدراء الشركات النمساوية العاملة في المجالات المختلفة، وتوفير المعلومات الهامة ذات الصلة عن مصر، وكذلك والرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في هذه المناسبات.
وعن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا، أشار مستشار مصر التجاري، إلى وجود عدد من الاتفاقيات، التي تنظم هذه العلاقة وتغطي كافة المجالات، لافتا إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات،بروتوكول التعاون الزراعي، اتفاقية بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الاعمال المصريين لتأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاقية بين حكومتي مصر والنمسا للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.