أعلنت اليونيسيف أن أرقاماً جديدة تشير إلى تحسن واضح في نسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة وانخفاض في المعدلات السنوية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة. فقد سجلت المعدلات العالمية لوفيات الأطفال تراجعاً قياسياً، إذ انخفضت تحت عتبة العشرة ملايين لأول مرة لتصل إلى 7,9 ملايين وفاة، بعد أن كانت تبلغ 13 مليوناً تقريباً عام 1990. وقالت آن م. فينمان المديرة التنفيذية لليونيسيف: (إن هذه لحظة تاريخية. فعدد الأطفال الذين يبقون على قيد الحياة الآن أكبر مما كان في أي وقت من قبل. وعلينا الآن أن نعزز هذا النجاح في مجال الصحة العامة للعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية)، ومن بين هذه الأهداف الالتزام بخفض وفيات الأطفال بمقدار الثلثين خلال الفترة ما بين 1990 و2015. مما قد ينقذ حياة 4,5 ملايين طفل بحلول عام 2015، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود مجال للتراخي قائلة: «إن فقدان 7,9 ملايين طفل كل عام أمر غير مقبول. غالبية هذه الوفيات يمكن تجنبها، والحلول من أجل ذلك قد أثبتت نجاعتها. نحن نعلم أن إنقاذ أرواح الأطفال ممكن متى أتيحت لهم سبل الحصول على خدمات صحية مجتمعية متكاملة، يدعمها نظام إحالة قوي». ومن بين ال7,9 ملايين طفل الذين يلقون حتفهم كل عام، ينتمي 1,3 ملايين إلى منطقة جنوب آسيا، و8,4 ملايين إلى منطقة افريقيا جنوب الصحراء. وفي العالم النامي ترتفع معدلات وفيات الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي أشد الأسر فقراً بنسبة ملحوظة. أما في البلدان المتقدمة فإن عدد وفيات الأطفال لا يتجاوز ست حالات بين كل 000 1 ولادة حية. وفيما لا تزال بلدان غرب ووسط افريقيا تسجل أعلى معدلات وفيات الأطفال، وفي الجنوب الافريقي أدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى تقويض الإنجازات التي تحققت في مجال بقاء الطفل، فإن قدراً كبيراً من التقدم المحرز يعود إلى انتشار تبني تدخلات في مجال الصحة الأساسية، من قبيل الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية، والتطعيم ضد الحصبة، وإعطاء فيتامين ( أ )، واستخدام ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من الإصابة بالملاريا. حيث تختم فينمان قائلة: «إن الأرقام الجديدة تثبت أن التقدم ممكن إذا تصرفنا بإلحاحية متجددة لتوسيع نطاق التدخلات التي ثبت نجاحها. فثمة حاجة واضحة إلى العمل في مجال بقاء الطفل على قيد الحياة في افريقيا وخارجها»، حيث يشار إلى أن مجال الصحة العالمية يتمتع بدعم غير مسبوق، إذ زاد التمويل وتعددت الشراكات ومن بينها الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
