أبدى حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) موافقته على تخلي الدكتور محمد مرسي مرشحه لانتخابات الرئاسة عن الحزب حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الرد على ما تضمنته وثيقة العهد للرئيس القادم، التي وقع عليها عدد كبير من القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العامة بنقابة المحامين الجمعة، والتي تستهدف تحديد المبادىء المجمع عليها بين القوى السياسية وفي مقدمتها أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون. وقال القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة أحمد أبوبركة - في تصريح خاص لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بثه مساء الجمعة - "لقد كنا أول من أعلن موافقته على مقاطعة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشكل نهائي حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية". وأضاف أبوبركة أن الحديث عن تولي المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي لفترة رئاسية واحدة، يعد سابقا لأوانه ويحتاج إلى دراسة ولن نستطيع حسمه دون تأني، عسى أن يدفع حزب الحرية والعدالة بمرشح رئاسي آخر في الانتخابات الرئاسية القادمة. وشددت بنود وثيقة العهد للرئيس القادم، على حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها في خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفي مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والازهر الشريف ومؤسسات التعليم. كما حددت الوثيقة التزامات على الرئيس القادم أهمها التصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، وأيضا التزام الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التي تحظى بتوافق عام يعلن اسمه قبل انتخابات الإعادة.