نستله العالمية: سنعزز استثماراتنا في مصر ولا تأثير للوضع السياسي

قال الرئيس التنفيذي لشركة نستله أس ايه السويسرية أكبر مجموعة لصناعة الاغذية في العالم أن المجموعة ستعزز تواجدها في مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه حتى عام2014 وانه لا تأثير للوضع السياسي في البلاد على خطط الشركة.
وقال بول بولكه الرئيس التنفيذي لشركة نستله العالمية على هامش احتفالات الشركة بمرور اكثر من 100 عام على تواجدها في مصر الاربعاء "لن نخرج من مصر مهما كانت نوعية التيار الذي يحكم البلاد بل نعزز استثماراتنا منذ 2011".
وتسود مصر التي يقطنها 82 مليون نسمة أجواء قلق وترقب لما يمكن ان تسفر عنه الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد اذ يتخوف المستثمرون الاجانب من قيام نظام اسلامي يمكن ألا يوافق في المستقبل على تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية في حالة فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
وقال بولكه "لم يتخيل أحد قبل عامين من الان ان تجرى انتخابات رئاسية نزيهة في مصر. أتمنى ان تتمكن مصر من التغلب على الصعوبات التي تعيشها الان".
وقال بولكه "مصر من الاسواق التي نتطلع لمزيد من الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة. نستهدف زيادة المبيعات في مصر من خلال التركيز على المنتجات ذات الشعبية. لدينا ملايين من العملاء في مصر".
ورغم رفضه الحديث عن ارباح الشركة في مصر، قدر مبيعات الشركة عالميا خلال 2011 بنحو 94.3 مليار دولار منها 40 % في الاسواق الناشئة وقال ان الشركة تسعى لزيادتها الى 50 % خلال الفترة المقبلة.
وقدر استثمارات الشركة في مصر خلال 2011 بنحو 500 مليون جنيه وتعتزم ضخ نحو 500 مليون اخرى حتى 2014.
وبسؤاله عن طبيعة الاستثمارات قال بولكه دون الخوض في تفاصيل "استثماراتنا عادة ما تكون في تعزيز القدرات الانتاجية للمصانع ومراكز التوزيع".
وتمتلك الشركة في مصر 3 مصانع و7 مراكز توزيع وتنتج نحو 10 منتجات منها الايس كريم والمياه المعبأة ومنتجات الالبان.
وتريد جماعة الاخوان تكوين جبهة موحدة في مواجهة أحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في 16 و17 يونيو حزيران.
ومن الممكن ان تؤدي الجولة الثانية من الانتخابات الى مزيد من الاضطراب، وقال نشطاء وغيرهم بالفعل انهم سيعودون الى الشوارع والميادين في حالة فوز شفيق.
وتعطلت كثير من الاستثمارات تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وأدى هذا الى تراكم الطلب بشكل هائل على الاسكان والسلع والخدمات لتلبية احتياجات نمو سكاني سريع.