قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الخميس انه تم الإتفاق مع الجهازالقومى لتنظيم الإتصالات على إلزام الشركات المستوردة لأجهزة المحمول بوجود مايفيد بلد المنشآ واسم المستورد في مسعى للتصدي للأجهزة مجهولة المصدر. وأكد - عقب اجتماع مع الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات للعمل على ضبط سوق المحمول والإنترنت بمصر - انه تم الإتفاق على ضرورة أن تكون كافة العقود الخاصة بإستخدام خدمة المحمول والإنترنت مكتوبة باللغة العربية وإيصالات سداد هذه الخدمات. وأضاف يعقوب أنه تم إلزام شركات المحمول الثلاث بإرسال رسالة تحذيرية لعملائها فى حالة وصول فاتورة المشترك إلى 500 جنيها مصريا. ونوه إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة والإستعانة بشرطة مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية للمرور على الأسواق وضبط أجهزة المحمول الغير معلومة المصدر حفاظا على حقوق المستهلكين ووقاية لهم من تعرضهم للغش والخداع وإهدار حقوقهم كمستهلكين وذلك فى ضوء صدور قرار وزير العدل رقم 1011 لسنة 2012 بمنح عدد عشرون من العاملين الدائمين بجهاز حماية المستهلك سلطة الضبطية القضائية. وأكد أن الجهازين يعملان داخل منظومة حكومية واحدة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين ومصداقية التعامل معهم.