خبير: الطريق القانونى أقصر الطرق لاسترداد الأموال المهربة

قال المحامى بالاستئناف الدكتور محمد عزير ان تأخر استرداد الاموال المصرية المهرّبة للخارج ليس تقصيرا من القائمين على هذا الملف ولكن استردادها يقتضى ادانة قضائية وإثباتات امام القضاء الاجنبى، كما يستلزم صدور حكم يقضى بتحويل هذه الاموال من المصارف الموضوعة فيها كودائع باسم بعض المسؤولين السابقين، مشيرا الى مؤتمر لوزان للخبراء المصرفيين والذى عقد قبل عدة اشهر والذى اكد على المعايير القانونية لاسترداد هذه الاموال من الدول المضارة .
واضاف المحامى محمد عزيز فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر فى فقرة مستشارك القانونى التى تذاع الثلاثاء ان هناك اتفاقيات دولية متعددة تتيح تبادل المعلومات لضبط هذه الاموال واخرها اتفاقية مكافحة الفساد التى صدرت عام2003 عن الامم المتحدة والتى تتحدث عن غسيل الاموال والاموال المهربة وكيفية تتبعها عبر الكشف عن الحسابات فى المصارف الدولية .
واكد ان مصر دولة كبيرة وتملك من الكوادر القانونية المتخصصة الكثيرين ولايليق بها اسلوب الارتجال فى معالجة قضية الاموال المهربة واتباع الطرق القانونية هو الطريق الاقصر للوصول اليها مهما امتدت المدة الزمنية التى تحتاجها هذه الاجراءات
واكد ان الشحن الشعبى لاسترداد هذه الاموال لن يجدى امام الطريق القانونى وسيزيد التشكيك فى المسؤولين على هذه الملفات وينشر القلق والشائعات دون مبرر وتشكيل لجان جديدة تتولى هذا الملف لايفيد فى الوقت الحالى خاصة ان بعض الاجراءات القانونية والتى اتخذها المسؤولون عن هذا بدأت تؤتى ثمارها بالفعل والحكم الاخير فى سويسرا يؤكد ذلك اضافة الى حكم تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم وولديه
واشار الى ان سويسرا ليست الدولة الوحيدة فى العالم المتهمة بتسهيل تهريب الاموال ولكن هناك دول متعددة تتهم بذلك بسبب سياساتها المصرفية والتى تتيح السرية وحرية التحويل للاموال بغض النظر عن الرقابة المصرفية عليها واشار الى الخلاف الذى وقع بين دول الحلفاء وسويسرا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى محاولاتهم لاسترداد الاموال التى قام بتهريبها حكم النازى فى المانيا بعد الاستيلاء عليها من الدول التى قام باحتلالها ولم تستطع هذه الدول المنتصرة وكانت عشر دول ان تسترد هذه الاموال الا بالطرق القانونية ومفاوضات مع سويسرا استمرت عدة سنوات