كشف جمال جبريل -عضو الجمعية المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة- أن مصر تواجه صعوبات شديدة فى اللجوء للطريق القضائى لاسترداد أموال الرئيس السابق بالخارج وغيره من الفاسدين مما دفع الجهات القضائية إلى اللجوء لجناية الكسب غير المشروع غير المعترف بها فى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وبالتالى فلن تفيد إطلاقا فى عمل ملف قضائى لاسترداد الثروات المنهوبة، مضيفا أن منظمة الشفافية الدولية أوضحت ذلك بسيمينار لها عقدته مرتين بمصر. وعلق جبريل -فى المداخلة الهاتفية التى أجراها مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- على طلب سويسرا لمصر بالإسراع بمحاكمة الرئيس السابق لتتمكن من تسليم أرصدة مبارك بأن هذا الحديث للاستهلاك العالمى فقط لأن سويسرا باستطاعتها إعادة تلك الأموال بطرق أخرى لأن اتفاقية مكافحة الفساد حددت عدة طرق للاسترداد أصعبهم الملف القضائى الذى يستوجب حكم قضائى نهائى من قضاء طبيعى فى جريمة معترف بها بدول أوروبا وسويسرا بصفة خاصة إضافة إلى الإلزام بأن يكون الحكم مشفوعا بمستندات تثبت أن الأموال المهربة تحصلت بجرائم فساد، لكن هناك طرق أخرى مثل التفاوض ثم اللجوء للتحكيم ثم اللجوء لمحكمة العدل ثم الطرق الدبلوماسية ثم اللجوء إلى برنامج "استار" بالبنك الدولى، وأضاف أن هناك طريقة أخرى وهى لجوء المواطنين إلى محاكم أوروبية على سند أن هذه الأموال تحصلت من جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان الوارد ذكرها باتفاقية جينيف لسنة 48 "ما يعرف بالاختصاص العالمى للقضاء"، وهذا ما سلكه بعض التونسيين المقيمين بالخارج. مشيرا إلى أن الطرق السالف ذكرها تؤدى إلى السماح باسترداد الأموال المهربة بغير انتظار أحكام قضائية نهائية وهى الطريقة الأصعب فى الوقت الذى لم تشترط الاتفاقية واحدة بعينها وإنما نصت على أن أيهما يوفى بنفس الغرض.
جبريل: الجناية الموجهة لمبارك غير معترف بها فى الخارج ولن تؤدى لاسترداد الأموال