أعلن وزير المالية هاني قدري دميان الثلاثاء عن تعديل رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة. وأضاف – خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015 – 2016 أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها. وذكر أن الرسوم التي ستخضع للتعديل لا تزال تقدر قيمتها بخمسة مليمات و10 قروش.