تسيبراس يتعهد بتطبيق خطة الانقاذ المالي الجديدة "سريعا"

اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الجمعة في اول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية انه يتعين على اليونان ان تطبق "سريعا" خطة الانقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في تموز/يوليو الماضي.
وقال تسيبراس اليساري الراديكالي امام وزرائه بعد اربعة ايام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية اشهر "لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف انجاز اول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين".
وقد وقع تسيبراس الاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان، صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، في 13 تموز/يوليو.
وفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر ستقوم الجهات الدائمة باول تقييم لتحديد ما اذا كانت اثينا ملتزمة ببرنامج الاصلاح. والافراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن بهذا التقرير.
وشدد تسيبراس على ضرورة "اعادة جدولة الدين" وعلى "اعادة التنافسية للاقتصاد".
وقال ان الاولوية الاخرى للحكومة "هي اعادة رسملة المصارف لتامين السيولة".
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاما) قبل ان يستقيل في اب/اغسطس.
واستقال تسيبراس بعد سبعة اشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الاوروبي عن حزبه سيريزا احتجاجا على الاتفاق الذي شمل تطبيق اصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.
وقال تسيبراس "نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق (…) ونعرف كيفية ايجاد الحل الصحيح حيث يوجد آثار جانبية". وتعهد "بمكافحة البطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة بالنسبة لاوروبا" مع معدل بلغ في حزيران/يونيو 25,2%.