"الحرية العدالة" يقدم مشروعا لمكافحة المواقع الإرهابية والإباحية

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين من إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب‏.
ويتكون المشروع من 13 مادة - بحسب جريدة الأهرام الجمعة - تفرض عقوبات رادعة علي المشاركين في هذه النوعية من الجرائم، حيث سيعاقب الهاكرز بالحبس لمدة عام وغرامة لا تتجاوز500 ألف جنيه، كما ستفرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي مليوني جنيه علي كل من تعمد الاستيلاء علي بيانات بنكية أو ائتمانية أو ملكية الأوراق المالية، واستغلالها للحصول علي أموال أو للابتزاز.
وتضمن المشروع أيضا معاقبة كل من ينتج مادة من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه.
وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث لبوابة الأهرام الإليكترونية أن تحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها سيؤدي الى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
واضاف أبو بركة إلى انها تهدف أيضا إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
ولفت أبو بركة إلى أنه طبقا للمادة الثالثة عشرة من مشروع القانون يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.