قال حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ان القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف إصدار تصاريح القنوات الفضائية الجديدة لا يتناسب مع ماحققته ثورة 25 يناير التى جاءت بهدف تحرير العقول وفتح الأبواب وخروج إعلام قوى من أرض مصر. وطالب حامد الذى كان يتحدث أمام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب الاحد بإعادة النظر في هذا القرار خاصة وأنه لن يمنع أى شخص من إنشاء قناة فضائية من الخارج ..مضيفا القول ..وللأسف هناك العديد من القنوات الفضائية حصلت على تراخيص من الدول العربية وتم حرمان العمالة المصرية من العمل بها. كما طالب حامد بعودة الأمور إلى نصابها وأن نكون أكثر انفتاحا وهيكلة الإعلام المصري وإنشاء مجلس أعلي للإعلام يكون مسئولا عن إصدار تراخيص القنوات الفضائية ومراجعة العمل بها. من جانبه نفى صلاح حمزة العضو المنتدب لشركة النايل سات ماتردد عن ان الشركة قامت بالتشويش الأسبوع الماضي وقطع البث المباشر عن اثنتي عشرة قناة فضائية . .وقال أن ما حدث الأسبوع الماضي من تشويش على هذه القنوات قد فوجئنا به منذ بداية الثورة الليبية وبعدها الثورة السورية وقبلها البحرين . واضاف ان هناك حكومات دول تقوم بالتشويش على القنوات التى تعتبرها معادية لها وقد تقدمنا بشكوي رسمية ضد هؤلاء إلى الأتحاد الدولي للإتصالات ولم تبحث الشكوي حتى الآن رغم محاولتنا التقليل من عمليات التشويش التى تتم على القنوات التابعة لشركة النايل سات التى تغطي 22 دولة عربية وقال صلاح حمزة " لدي شركة النايل سات 700 قناة تليفزيونية ..وأن الشركة تجارية وليست سياسية ونحن لا نراقب محتوي ما تبثه تلك القنوات وأن ايردات الشركة يأتى من خارج مصر حيث تم تحقيق إيرادات من الخارج وصلت إلى 150 مليون دولار.. وأعرب عن أسفه لان القنوات الفضائية المصرية التى حصلت على تراخيص من الخارج بسبب الروتين قد اضاعت على مصر أموالا كثيرة حيث تحصل هذه القنوات على الحصيلة الأكبر من الإعلانات واصفا ما يحدث بالأذي. وطالب بضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن الإعلام كما يحدث فى دول العالم وإصدار تشريع للبث الفضائي خاصة وأن قانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون لا توجد به مادة تسمح بإنشاء أى قناة فضائية. وحول عدم إعتراض شركة النايل سات على قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية قال أننا محكمون بقوانين مصرية تمنعنا من الإعتراض على هذا القرار الذى يحمل خسارة كبيرة لمصر حاليا. على صعيد متصل قال ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون إن إذاعة جلسات مجلس الشعب والشوري فى العهد السابق كانت تتحكم فيها الأهواء وكانت تتم بضوابط تخضع لرؤية سياسية حول ما يتم بثه وما يتم حذفه وغيرها من الأمور التى لا تصلح الآن. واوضح الصياد أمام اجتماع اللجنة فى رده على طلبات إلاحاطة المقدمه من النواب محسن راضي وأحمد قاسم ومدحت عبد الجابر وعمرو مجدي وأحمد حسن عبود ومحمد طلعت بشان اداء قناة "صوت الشعب" أن هذه القناة لا يوجد عليها رقيب وهى تجربة فريدة ورائدة وانه بعد نجاح ثورة 25 يناير قررنا انشاء هذه القناة وفتح الأبواب مع وضع الأمور فى نصابها . واضاف ان قناة صوت الشعب تواجه العديد من المشاكل منها عدم وجود استديو لها حتى الآن رغم الأهمية القصوي لهذا الأستديو لأى قناة . وقال ابراهيم الصياد أن فريق عمل هذه قناة صوت الشعب يعمل من خلال سيارة التليفزيون التى تبث الجلسات وعمل اللجان مشددا على ضرورة أن يقوم النواب بدعم هذه القناة وانشاء استديو لها واقترح أن يكون مكان الأستديو داخل مجلس الشعب. من جانبه أكد ايمن العوضي رئيس القناة أن فريق عمل القناة يعمل فى ظل ظروف صعبة جدا وقال موجها حديثه للنواب إذا أردتم استمرار هذه القناة فلا بد من تعاونكم مع فريق العمل. وقال إننى كرئيس للقناة أديرها من خلال سيارة البث ومعي 20 من العاملين داخل هذه السيارة والمساحة التى تقف فيها لا تزيد عن ربع متر فى ربع متر ونظل واقفين فى هذه المساحة لمدة 16 ساعة متواصلة مضيفا أن بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن.