وزير الداخلية اللبناني يتعهد بالتعامل بحسم مع أي محاولات لاقتحام مؤسسات الدولة

تعهد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق بالتعامل بحسم مع أي عمليات تستهدف اقتحام مؤسسات الدولة , أو اعتصام بها مثلما حدث أمس في وزارة البيئة , وذلك في إطار القانون .
وأعلن وزير الداخلية اللبناني في سياق مؤتمر صحفي اليوم " الاربعاء " عن نتائج التحقيقات بشأن ما وصف ب "إفراط في العنف " من قبل الأمن اللبناني خلال المظاهرات التي جرت بمقر الحكومة اللبنانية في ساحة رياض الصلح فى الثاني والعشرين من أغسطس الماضي .. كاشفا النقاب عن تحويل ضابطين على المجلس التأديبي , وتوجيه تأنيب لهما لتركهما وسائل الاتصال الخاصة بهما , كما تعرض ستة عسكريين لعقوبات .
وأقر بأنه حدث إفراط في استعمال القوة من قبل الأمن من خلال إطلاق النار في الهواء وإطلاق رصاص مطاطي عن قرب .. ولكنه نفى بشدة إطلاق رصاص حي على المتظاهرين , مؤكدا أنه لم يصب أي مدني بالرصاص.
وعزا سبب الإفراط في استخدام القوة يتعلق بالساحة التي كان بها التظاهر , إذ كانت منطقة ضيقة وكان السلك الشائك خلف عناصر الأمن فأصبحت قوى الأمن محصورة بين السلك والمتظاهرين , فأدت مفاجأة هجوم المتظاهرين على قوات الأمن إلى الإفراط في إطلاق الرصاص في الهواء والرصاص المطاطي عن قرب, مشيرا إلى أن عدد المصابين في ذلك اليوم بلغ 22 من قوى الأمن و58 متظاهرا.
ولفت إلى أن جهات التحقيق استمعت إلى 65 شاهدا مدنيا وعسكريا , كما أن النيابة العامة العسكرية زارت الموقوفين المدنيين .وأوضح أن عدد الموقوفين المائة بقى منهم 18 , بينهم سوري وآخر لبناني , وبينهم قصر .. مشيرا إلى أنه ثبت تعاطي أربعة منهم للمخدرات وأحيلوا للمحاكمة .
وردا على سؤال قال إن التحقيقات أظهرت مشاركة مؤيدين لأحزاب في الأحداث , ولكن بشكل فردي وليس تنظيميا , رافضا التعليق على أحداث فض اعتصام وزارة البيئة أمس قبل التحقيق فيها.
ونبه إلى أنه في مجمل الأحداث , فإن عدد الجرحى من قوات الأمن يكون أكثر من المتظاهرين.. مشيرا إلى أن عدد الجرحى من الأمن 246 جريحا بينما عدد الحرجى من المتظاهرين يزيد عن المائة .
ورأى أن الطريقة الوحيدة للحل في لبنان يتمثل في انتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد للمجىء بسلطة تحل المشاكل .
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك دولة عربية تقف وراء مايحدث .. قال "إن هناك دولة عربية تقف وراء أعمال الشغب لم يسمها ".. مؤكدا أنه لن يسميها إلا إذا كان متأكدا بنسبة مائة في المائة من ضلوعها في ذلك وحينها لن يتردد في الإعلان عن اسم هذه الدولة في حال التأكد.
وحذر وزير الداخلية اللبناني في ختام المؤتمر الصحفي من أن دعوات التظاهر قد تدفع الأطراف السياسية الأخرى لاستنفار أنصارها للنزول إلى الشارع.