أثار قرار القضاء الإداري ببطلان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والإلزام بتشكيلها من خارج البرلمان التساؤلات حول تاثيره على الأوضاع الاقتصادية المرتبكة والتي تنشد الاستقرار السياسي لجذب الاستثمارات، فهل ينجو الاقتصاد من اللطمات المتتالية على الصعيد السياسي والاقتصادي؟