تأجيل محاكمة ضابطى الشرطة المتهمين بتعذيب محامى المطرية ل 12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين, تأجيل محاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني, إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل, وذلك في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهود الإثبات , وتغريم مأمور قسم شرطة المطرية العميد محمود ربيع , والطبيب الشرعي حازم حسام حسن, ألف جنيه لكل منهما , لتخلفهما عن الحضور بدون إذن مسبق من المحكمة, وتكليف النيابة العامة بإعلان الشاهد الأول بالقضية للحضور.
أثبتت المحكمة حضور الضابطين المتهمين المخلى سبيلهما, وعدم حضور أي من شهود الإثبات.. وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة صورة من إعلان شهود الإثبات وهم مأمور قسم شرطة المطرية والطبيب الشرعي , والتقرير الطبي الخاص بحالة القلب والكبد والرئة للمجني عليه وقت الحادث.
من جانبه, طالب دفاع المتهمين بسماع الشاهدين مأمور قسم المطرية والطبيب الشرعي وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول عبد الغني شعبان (المتهم الثاني مع المجني عليه في القضية الأصلية).
وقامت المحكمة بفض الحرز الخاص بأوراق علاج المجني عليه في حضور هيئة الدفاع, وتبين للمحكمة بأنه يحتوي على تقرير طبي صادر من مستشفى عين شمس التخصصي يقع في 29 صفحة, وطالب دفاع المتهمين الاطلاع عليه.
وطالب الدفاع عن المتهمين بعرض اسطوانتين مدمجتين تحتويان على لقاء مسجل لوالدة المجني عليه, حول أسباب القبض عليه وما وقع عليه من اعتداء قبل لقائه بضابطي الأمن الوطني.
من جهته, طالب محمد عثمان نقيب محامي القاهرة دفاع المدعين بالحقوق المدنية تمكينه من إعلان المتهمين بالدعوى المدنية في مواجهة المحكمة بعد سداد رسوم الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين.. كما قدم تقريرا طبيا استشاريا صادرا عن الدكتور أيمن فوده يؤكد بأن تقرير الطب الشرعي الوارد بالقضية يتفق مع كافة القواعد الطبية الخاصة بالتشريح, والذي انتهى إلى أن المجني عليه تعرض للتعذيب حتى الموت, وطلب من المحكمة حبس المتهمين على ذمة القضية والتحفظ عليهما.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين , إلى محكمة الجنايات, لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه , أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية, بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية, فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته, على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت, وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه, قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة إنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار, تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه , وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات , فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي , ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي , بوفاة المجني عليه, وأن به إصابات متعددة, وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببان في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.