زيارة كوسران إلى لبنان أكثر من استطلاعية

حركت باريس مجدداً مبادرتها حيال لبنان أمس فقررت إيفاد السفير جان كلود كوسران إلى بيروت لمعاودة البحث مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين في المخارج الممكنة للأزمة المستحكمة على نحو يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ويحول دون خطرالفراغ الدستوري.
فيما أعلن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «قوى 14 آذار» ستنتخب رئيساً بالنصف زائد واحد. وتبادل حملات إعلامية عنيفة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتأتي زيارة كوسران بعد الاجتماعات التي انعقدت مطلع الأسبوع في باريس بين مسؤولين فرنسيين ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش، استكمالاً للقاء الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والأميركي جورج بوش في وقت سابق من الشهر الجاري.
ورأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن «كوسران يحمل إلى بيروت جملة أسئلة لتساعده على تقييم الوضع في لبنان». وقال إن «الضغط الدولي والعربي سيزيد لإجراء الاستحقاق الرئاسي الذي سيتبعه حتماً وفي الساعات التي تلي حكومة اتحاد وطني أو حكومة شراكة وطنية».
وأوضح أن ما طرحه جنبلاط «هو أنه في الأيام العشرة الأخيرة أو حتى في اللحظة الأخيرة، أي عندما تخلو سدة الرئاسة نهائياً، إذا كان هناك توافق على الانتخاب لا تعود قضية النصاب عائقاً في الموضوع. وإذا لم يكن هناك توافق لا بد كما يقول الدستور، أن ينتخب رئيس لجمهورية لبنان».
واعتبر أن «رئيس الجمهورية العماد إميل لحود لا يستطيع وفق الدستور أن يشكل لا حكومة ولا إثنتين ولا ثلاثة ولا أن يقيل حكومة ولا أن يسلم إلى أحد مقاليد الحكم». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أنه بعد قمة الرئيسين ساركوزي وبوش «هناك إمكانية لتزخيم المبادرة الفرنسية في لبنان،
وزيارة الموفد الفرنسي جان كلود كوسران إلى بيروت تندرج في هذا الإطار، وستكون أكثر من استطلاعية». لكنه أكد على أن «ليس لديه فكرة عما يحمله الموفد الفرنسي من أفكار وطروحات». ورأى أن «هناك إمكانية لعودة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى بيروت».
ولفت إلى أن المشكلة في لبنان ليست بحكومة أو رئاسة، أو رئاسة أو حكومة، لأنه في الحالتين هناك تهديد للوحدة اللبنانية وللاستقرار وللنظام السياسي في لبنان». وفي حديث مع ملحق «نهار الشباب» التابع لصحيفة «النهار»، قال جنبلاط «سننتخب رئيساً للجمهورية من قوى 14 آذار وبالنصف زائد واحد وفي أي مكان خارج مجلس النواب، لأن الدستور يبيح لنا ذلك بعد 14 نوفمبر».
وأكد على عدم القبول برئيس توافقي قائلاً «إذا قبلنا بنظرية التوافق مع الفريق الآخر الذي اسميه الخصم الذي لا يؤمن بمنطلقات ثورة الأرز نكون ضحينا بكل الشهداء والنضال الديمقراطي». ورأى أن «حزب الله» يعمل لتثبيت قيام دويلته وأن إيران تساعد في شراء الأراضي».
ووصف النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي حسن خليل موقف جنبلاط بأنه يعني «الانقلاب الكامل على الدستور والمؤسسات السياسية وفرض أمر واقع خلافاً للميثاق». وقال إن هذا الأمر «لن يمر لأنه يفتح البلاد على مجهول».
واعتبر النائب السابق ناصر قنديل أن الحملة المنظمة والمركزة التي تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي يقودها النائب وليد جنبلاط، تتقاطع مع الربط الأميركي بين الاستحقاق الرئاسي في لبنان والقرار 1559.
وأشار إلى وجود مخطط يرمي إلى نقل جلسة الانتخاب الرئاسي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار تطبيق القرار 1559 واستحالة إجراء الانتخابات في بيروت «وعندها يصبح النصف زائد واحد، الذي تحدث عنه جنبلاط إسرافاً في الديمقراطية، وكرماً مبالغاً به.