وصف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية بالمسيس. وكانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا تعقيبا على نتائج التحقيق الذي أجرته حول فض اعتصام رابعة فى ال14 من اغسطس سنة 2013 لانصار الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال أبو زيد، فى بيان له اليوم السبت، إن التقرير غير الموضوعي ويفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، مضيفا أنه صدر عن جهة غير ذى صفة ومشهود لها دوليا ب"الانتقائية وعدم المصداقية". وتابع أبو زيد "المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية خاصة وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة". واستطرد " الواضح أن المنظمة تصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه؛ والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان, وهو الحق في الحياة, بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر". واختتم المتحدث الرسمى البيان بالتأكيد على أن مصر – حكومة وشعبا – لم تلتفت يوما، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل لمثل تلك التقارير المسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيرا إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.
