مجلس الشورى يناقش التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى

بدأ مجلس الشورى فى أولى جلساته الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس فى مناقشة موضوع التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى وسفر المتهمين الأمريكيين والأجانب فيها ودور مصر فى مراقبة المنح الأجنبية.
وتأتى مناقشة هذا الموضوع بناءً على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب ممثل حزب الحرية والعدالة وأكثر من 20 نائبًا والاقتراح المقدم من النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل لتوضيح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكى وأوجه صرفها بما يتفق مع عدم الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
وأكد طلب المناقشة والاقتراح ضرورة قيام الحكومة بإعلان كافة الحقائق الخاصة بتعاملها مع ملف التمويل الأمريكى والمتهمين فى القضية.
مستندًا إلى تدخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية؛ الأمر الذى اعتبره اعتداءً سافرًا على السيادة المصرية.
وقال علي فتح الباب زعيم الأغلبية في تقديمه لطلب المناقشة: "إننا نؤمن بعدالة وشموخ القضاء المصري ولن تهتز هذه الثقة لمجرد تصرف ما، كما أننا على يقين من أن المجلس الأعلى للقضاء يعرف دوره جيدًا في الحفاظ على نقاء القضاء".
وأوضح أن هذه القضية المتمثلة في رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين وغيرهم من جنسيات أخرى يثير علامات استفهام كبيرة.. لماذا رضخت الحكومة لضغوط كثيرة من كل جانب للإفراج عن هؤلاء الذين تقول حكومتهم إنها تثق في القضاء المصري..؟ ولماذا لم ينتظروا المحاكمة وإذا كانوا أبرياءً فسوف يبرئهم القضاء المصري.
وأكد أن ضغطهم على المسئولين في الحكومة لتسفير هؤلاء معناه أنهم "عاملين عاملة سودة تمس الأمن المصري".. وتساءل: كيف تستمر المحاكمة والمتهمون غير موجودين على الأراضي المصرية.
كما تساءل علي فتح الباب: كيف سمحت وزارة الطيران المدني المصرية بهبوط طائرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بدون إذن مسبق لنقل هؤلاء المتهمين خارج مصر..؟ وقال إن الأمر ليس مسألة غرامة دفعتها السفارة الأمريكية وإنما كرامة وطن لا بد وأن نحافظ عليها.
ودعا النائب إلى رفض المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تحقيق أغراض لا تخدم التنمية في مصر، وقال إن أغلب تلك المنح يهدف إلى السيطرة على المجتمع والفاعلين منه والتقرب من السلطة، كما أنها غير شفافة وتعمل لصالح الدول المانحة.
ورحب زعيم الأغلبية بأي منح للجمعيات الأهلية تهدف إلى زيادة التنمية وتعمل في ظل الضوابط والقوانين المصرية وأن تسهم في حل مشاكل المجتمع المصري.
وفي نهاية كلمته قال فتح الباب: "إنه يهدي سلوك الإدارة الأمريكية تجاه مواطنيها إلى حكومة مصر لتعرف كيف تتعامل الدول الأخرى مع رعاياها"، مؤكدًا أن المجلس لن يسمح لأي من كان أن يفلت بهذه الجريمة".
من جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عند تقديم اقتراحه إن منظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل غير شرعي تعمل وفق إستراتيجية تستهدف تقويض النظام السياسي الجديد الناتج عن ثورة أمتنا الحرة وعلى خلق مُناخ من عدم الاستقرار في الداخل المصري وحصار المجلس التشريعي وتقويض جهود الحكومة.
وتساءل الشهابي عن الدافع وراء السماح للمدانين الأمريكيين في حق الوطن بالخروج من مصر في شكل مهين بعث برسالة واضحة للجميع بأن سياسات التبعية لأمريكا ما زالت موجودة في مصر بعد ثورة استهدفت بالأساس العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وحذر من أن المنظمات الأمريكية الممولة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ وكذلك المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي تستخدم بالأساس للعمل كأداة سياسية للضغط على الأنظمة الحاكمة فيما يعرف بأدوات القوة الناعمة للسيطرة على القرار السياسي.
وأضاف الشهابي أن موقف الدولة الأخير بالسماح للمتهمين بالسفر يضرب في الصميم مصداقيتها أمام الرأي العام ويصيب سمعة القضاء المصري في مقتل.. وتساءل عن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ظل إصرار الأخيرة على التدخل بشكل سافر في سير العدالة..؟ وقال: "إنه إذا كانت القضية مسألة أمن قومي فهل سيشجع هذا التراخي بعض الدول لاستخدام الداخل المصري لتحقيق أهدافها".
وأضاف أن الوطن يعلق أمالا كبيرة على برلمان الثورة؛ وهذا يتطلب وقفة حاسمة تعبر عن آمال كل مصري ومصرية.**