قال الدكتور حسنى صابر رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ان قرار وقف تلقى اى طلبات جديدة حتى العشرين من مارس القادم قد اتخذ بالفعل بعد التاكد من تسلل الكثيرين من غير المستحقين للتعويضات الى صفوف مقدمى الطلبات واشار صابر الى اكتشاف وجود عدد من المصابين الذين حصلوا على مستحقاتهم ضمن المعتصمين امام المقر وهو تصرف غير مبرر ويطرح تساؤل عن اسباب اعتصامهم ولفترات طويلة وعن مصدر الانفاق عليهم وعلى اسرهم طوال هذه الفترة وهم فى حالة امتناع عن العمل. واكد صابر فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان فتح ابواق الاعلام باختلاف انواعها لمجموعة الائتلافات المتحدثة عن اسر الشهداء والمصابين تغرى الكثيرين باختلاق مشكلات لااساس لها فى الواقع اضافة الى تسعة بلاغات مقدمة ضد المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين فى النيابة الى جانب الوقفات الاحتجاجية واضاف ان ازدياد العدد بشكل مستمر يضفى كثيراً من الريبة على هؤلاء المتقدمين بجانب ان بعضهم عجزوا عن استيفاء الاوراق المطلوبة. واوضح الدكتور حسنى صابر ان المصاب يتم عرضه على القومسيون الطبى اكثر من مرة حتى يتم تصنيف اصابته بشكل دقيق ونسبة العجز التى يعانى منها وطريقة التعامل معه فى العلاج او فى الحصول على الوظيفة واشار الى ان التوزيع على الوظائف يجرى طبقا لبيان الاقامة فى بطاقة الرقم القومى. واكد ان مقر صرف التعويضات لاسر الشهداء والمصابين بوزارة المالية تم تغيير جميع الموظفين فيه وعددهم 25 موظفاً اضافة الى تأمينه بشكل دائم من قبل رجال القوات المسلحة لمنع محاولات التعدى عليه من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون وكانت البيانات الخاصة باسر الشهداء والمصابين والموجودة فى الملفات الخاصة بهم فى بعض الاوقات غير متاحة للموظفين بشكل يومى نظرا لحرصهم على ابعاد الملفات من المقر حتى لاتتعرض للتلف او السرقة فى حالة نجاح محاولات اقتحام المقر من قبل المعتصمين امامه واكد ان المصابين الحقيقيين لايتحدثون عن التعويض المادى بهذا الشكل بل البعض منهم يبتعد عن الحياة العامة لتاثير الاصابة على حالته النفسية وهو ما دفع المجلس لتنظيم لقاءات وزيارات بالتعاون مع وزير التعليم العالى لمقر اعداد القادة لاستعادة روح يناير والتحرير لهؤلاء المصابين ولاشعارهم ان مصر ممتنة لهم وتقدم كل الخدمات الازمة لهم وتحرص على اندماجهم فى المجتمع بالرغم من الاصابات .