أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عدم إمكانية الإفراج عن أي من الأجانب المتهمين بالإرهاب بقرار سياسي، مشددا على عدم وجود أية اتفاقية مع أية دولة لتبادل المجرمين السجناء. وقال في تصريح صحفي السبت إن هناك آليات قضائية وقانونية يقررها مجلس القضاء الأعلى بناء على اتفاقات ثنائية مع البلدان الأخرى في تسليم وتبادل المجرمين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب ولغاية الآن لم يوقع العراق أية اتفاقية من هذا النوع مع أي من الدول. وأكد الدباغ انه لا يجوز للحكومة الإفراج عن السجناء بقرار سياسي ولا يوجد مثل هذا الأمر، مضيفا أن حديثا دار عن فكرة ومقترح لتبادل السجناء وهذا لم يتم الاتفاق عليه؛ وهذا الأمر مطروح منذ عدة سنوات لكن الحكومة لا تستطيع تنفيذه لأنهم محكومون من قبل السلطات القضائية وهذا الأمر محصور حصرا بهذه السلطات ولها الكلمة الفصل. وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن مصدر برلماني قوله إن هناك معلومات تفيد برغبة الحكومة العراقية فى إطلاق سراح عدد من المعتقلين العرب والمتهمين بقضايا ارهابية في السجون العراقية بذريعة إيجاد علاقات طيبة مع دول المنطقة، مضيفا أن من بين المعتقلين سعوديين في السجون وبعضهم أعضاء وقياديون في تنظيم القاعدة بالعراق تترواح الأحكام الصادرة بحقهم بين الإعدام والسَجن المؤبد.**