يعتزم رئيس المجلس القومي للرياضة توجيه الدعوة للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والأندية لتقديم مقترحاتها بشأن رؤيتها لتطويرقانون الرياضة الجديد وذلك بعد تقديمه اقتراحا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بإحالة القانون للجنة التشريعية لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية. وكان المجلس القومي للرياضة قد انتهي من مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يضم ما يقرب من 101 بند في محاولة للتغلب علي سلبيات السنوات الماضية ومن أبرز النقاط التي يعتزم المجلس القومي للرياضة تفعيلها في القانون الجديد تجريم شغب الملاعب وتغليظ عقوبته فضلا عن السماح للأندية بإنشاء شركات مساهمة لادارة كرة القدم ووضع بند الثماني سنوات في القانون لوضع حد للجدل الدائر بشأنه. وقال مصدر مسئول بالمجلس القومي للرياضة ل الأهرام إن مشروع القانون سيتضمن بين بنوده تنظيما يخص البث الفضائي للسيطرة علي الفوضي الاعلامية في القنوات الفضائية التي أشعلت الفتنة بين جماهير الكرة المصرية بالاضافة إلي تمكين الأندية والاتحادات من هذا البث للصرف علي الألعاب الرياضية وهناك أصوات طالبت بإعادة النظر في مشروع القانون الموجود وضرورة أن يضم القانون الجديد كل ما يخص التسويق والبث الفضائي علي غرار مافعلته ايطاليا مؤخرا بالقانون9 وأكد المصدر ان مشروع القانون سوف يعرض علي اللجنة لمناقشته ومن المقرر أن تدخل لجنة الشباب بعض التعديلات عليه بما يهدف للمصلحة العامة . من جهة اخرى أكد الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بالمجلس أن خطط المجلس القومي للرياضة واللجن الأوليمبية جيدة علي الورق ولكن لا تنفذعلي أرض الواقع موضحا أن هناك فجوة بين هذه العمل الرياضي و السياسات النظرية علي أرض الواقع. وقال اسامة ياسين ان في يده الآن صورة من قانون الرياضة الجديد قائلا لقد انتهي عصرالقوانين المغلقة بل سيتم مناقشة هذه المسودة بكل شفافية ودراستها وإدخال التعديلات اللازمة عليها. وشدد ياسين علي ضرورة تقديم الجهات الحكومية تقريرحول المشروع الوطني للتميز وهو المشروع الذي يستهدف ايجاد أبطال مطالبا ممثل اللجنة الأوليمبية بضرورة تقديم تقرير حول مايجري في انتخابات اللجنة. وأكد طارق راشد رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي استعداد الجهة الادارية لتقديم الدعم اللازم لاتحاد الكرة لإقامة جمعيته العمومية غير العادية في أقرب وقت ممكن مع عدم التدخل إلا للنصح وتأكيد أن المدير التنفيذي للاتحاد هو صاحب الحق في الدعوة للجمعية العمومية باعتباره مفوضا بصلاحيات مجلس الادارة.