أثارالتقرير الذي أعلنه قاضيا التحقيق المكلفان بمتابعة قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر ردود فعل واسعة خاصة بعدما قيل عن وجود خرائط ومستندات تدين هذه المنظمات وبتأثير ذلك على العلاقات المصرية الأمريكية في هذا الوقت الذي يناقش فيه وفد رفيع المستوى موضوع المعونات الأمريكية لمصر. ومن العاصمة الأمريكيةواشنطن أكد ادجار فاسكيز المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية في حديث خاص لأخبار مصر أن الأدارة الأمريكية تركز حاليا على متابعة التصريحات التي أدلى بها قاضيا التحقيقات الأربعاء و"نعمل على تفهمها وإدراك محتوياتها" قبل الرد عليها. وأضاف أن هذه المنظمات تعمل باخلاص لمساعدة مصر في عبور الفترة الإنتقالية؛ وأعرب في الوقت نفسه عن أمل الإدارة الأمريكية في الوصول إلى حل سريع لهذا الموقف. وأوضح المسئول الامريكي أن المنظمات محل الإتهام منظمات محترمة تتلقى مساعدات مالية من حكومة الولاياتالمتحدة ومهمتها الوحيدة المساعدة في عبور مصر المرحلة الانتقالية بسلام إلى الديمقراطية.وأضاف أن هذه المنظمات تساند المجتمع المدني والديمقراطية في مصر كما تفعل في دول اخرى في العالم. وأوضح أن المساعدة التي تقدمها الإدارة الأمريكية إلى المنظمات المحلية غير الحكومية نابعة من عقيدة الإدارة الأمريكية بأهمية وشرعية دور هذه المنظمات في التنمية الاقتصادية والديمقراطية للبلاد. وأكد ادجار حرص الإدارة الأمريكية على استمرار المشاورات مع الحكومة المصرية لحل هذه المسألة قبل اتخاذ أي خطوات منفردة في أي مسألة أخرى وأعرب المسئول الأمريكي عن أمله ان يتم التوصل إلى حل في أقرب فرصة ممكنة مؤكدا أن الحكومتين المصرية والأمريكية قادرتان على حل أي خلاف بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية قائلا: "مصر حليف قوي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهذه الخلافات لا ثؤتر في العلاقة بيننا".