صرح معهد التمويل الدولي في بيان أن حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص الذين يمثلهم قالوا -يوم الجمعة- إنهم أوقفوا محادثات إعادة هيكلة الديون مع أثينا للتفكير فيما إذا كان ينبغي أن يظل الاتفاق طوعيا. وقال القبيان: "في ظل الظروف الحالية توقفت المناقشات مع اليونان والقطاع الرسمي للتفكير في مزايا النهج الطوعي". واتفق زعماء منطقة اليورو والمعهد في أواخر أكتوبر على أنه ينبغي لحكومات منطقة اليورو أن تمد اليونان بحزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة تصل إلى 130 مليار يورو وأن تقدم البنوك لليونان إعفاء طوعيا من سداد 50% من ديون القطاع الخاص أو 103 مليارات يورو. واستهدف الجانب الطوعي في الاتفاق منع دفع التأمين الذي اشتراه المستثمرون تحوطا من عجز اليونان عن السداد. وقال البيان: "للأسف رغم جهود القيادة اليونانية لم يسفر المقترح المطروح عن استجابة موحدة بناءة من جانب جميع الأطراف تتسق مع مقايضة طوعية للدين السيادي اليوناني واتفاق 26 و27 أكتوبر".