خبير: الاحتياطي الاجنبي مرشح للهبوط الى 17 مليار دولار في يناير

قال محسن عادل الخبير المالي الاثنين ان الاحتياطي النقدى الاجنبي لدى البنك المركزي المصري مرشح للهبوط الى نحو 17 مليار دولار بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2012.
ورجح عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن استنزاف الاحتياطي لن يستمر طويلا وينتهي بمرور الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ظل اجواء ايجابية مما يؤدي الى تنشيط الانتاج والسياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يؤدي الى زيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية.
وقال ان ذلك لا ينفي انه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل ادارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحديا رئيسيا موضحا ان هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها اعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين.
وبنهاية 2011، واصل احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نزيفه المستمر بعد الثورة ليصل إلى 18.119 مليار دولار في ديسمبر بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2005.
وشدد على اهمية عقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسئولين بالحكومة الجديدة للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها.
ويعود تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر الى تراجع معدلات السياحة والانتاج والصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر في ضوء التطورات على الساحتين السياسية والامنية التي اعقبت ثورة 25 يناير.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي الذي من شأنه دفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أودعم عملتها، وارتفاع تكلفة الاقراض من الخارج، وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه.