قال الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ان انشاء هيئة او مؤسسة متخصصة لمنح تراخيص وشهادات اعتماد لمراكز استطلاعات الراى المصرية والاجنبية ضرورى فى المرحلة القادمة لوضع معايير دقيقة لعمل كوادر مدربة على الاستطلاعات واستخدام الاجهزة الفنية الحديثة للاحصاء اضافة الى وضع ضوابط علمية للعينة الجماهيرية التى يستخدمها لقياس الراى . واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان استطلاعات الراى التابعة للاحزاب والمؤسسات الخاصة فى المجتمع اصبحت تستغل فى الدعاية الانتخابية كاعلانات وهى لاتعبر بشكل دقيق عن واقع الشارع المصرى واشار ان اكثر استطلاعات الراى مصداقية فى رايه استطلاعات مؤسسة الاهرام التى كانت اقرب للحقيقة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية . وقال الدكتور عادل عبد الغفاران استطلاعات الرأى التى تجرى على شبكة المعلومات ( النت) غير دقيقة فى التعبير عن الشارع لانها تعتمد على النشطاء على الشبكة العنكبوتية والمؤيدين لجهة او شخص معين ويمكن للشخص ان يدخل اكثر من مرة فى تسجيل صوته ليعطى انطباع خاطئ بترجيح مرشح محدد. وطالب البرلمان الجديد بتبنى مشروع قانون حرية تداول المعلومات ليتاح للفضائيات والصحف الحصول على المعلومات من خلال الملفات الرسمية وعدم ترك الباب مفتوح للاجتهادات الصحفية فى الحصول على المعلومات المغلوطة والتى اصابت المواطنين بالتشوش والبلبلة . واكد ان وسائل الاعلام الخاصة هى استثمارات ضخمة ولايمكن الاستغناء عنها ولكن يجب ترشيد استخدام المعلومة الحقيقية فيها والتزام المعايير المهنية فى الالتزام بالحياد وعرض وجهات النظر المختلفة واشار الى حالة السيولة السياسية فى مصر بعد الثورة وكان الاعلام مرآة صادقة لهذه الحالة واكد ان دساتير العالم الحر تربط بين الحرية والمسؤولية وهو مايجب ان ينص عليه الدستور المصرى الجديد. واضاف استاذ الاعلام ان القوى المختلفة بعد نتائج الانتخابات البرلمانية وعت تماما ان الاتصال المباشر بالشارع المصرى هو معيار الجماهيرية وليست الصحف الحزبية او الفضائيات وبرامجها وسيكون ذلك حافز لها لتغيير نشاطها فى المرحلة القادمة .