قال أحمد فوزى - منسق الإئتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات - إن المرحلة الثالثة التى جرت فى 9 محافظات زادت بها التجاوزات فى عن المرحلتين السابقتين، مرجحا ان يكون سبب ذلك أن من تلك المحافظات ما يحكمها العصبيات والقبليات، فضلا عن سيطرة التيار الإسلامى على محافظة قنا ، وأضاف "نحن نتعجب من تصريحات رئيس اللجنة أن الصمت كان أقل فى الثانية من الأولى، لأنه تم خرق الصمت من كل الأحزاب والمرشحين والأحزاب. وأكد فوزى أن بعض الأحزاب السلفية الموجودة بإئتلاف "النور" بها مرشحين ينتمون لجماعات جهادية نجح منهم 15 وهى جماعات لا تؤمن بتداول سلمى للسلطة ولا بالديمقراطية، لافتا إلى أنهم مارسوا دعاية لو كانت فى دولة تنفذ القانون لأتخذت إجراءات حاسمة ضدهم حيث أستخدموا دعاية طائفية وتكفيرية مثل "كل ليبرالى حرام .. وكل ليبرالى كافى .. لا تصوتوا للصليبيين" ،متوقعا أن يتبادل الإخوان والسلفيين ما اسماه "التكفر" فى إعادة المرحلة الثالثة. واعتبر فوزى أن النتيجة قريبة من تمثيل الشعب المصري ولكنها زادت من تمثيل الإسلاميين، والسبب أن الدولة لم توفر مناخ مناسب لحياة كريمة أو التعليم المناسب . من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية عزة كامل مدير مركز الأرض إن البرلمان القادم سيكون به 9 نساء بنسبة 1.4 % على أكثر تقدير بعد نجاح ست مرشحات فى المرحلتين الأولى والثانية ، مشددة على أن البرلمان سيأتى ذكورى بالكامل وهذا يضع معوقات أمام التحول الديمقراطي. وأوضحت كامل أن هذه الانتخابات شبه حرة ولكنها ليست نزيهة بالمرة، مرجعة ذلك لأستخدام كل اساليب الحزب الوطنى المنحل من دعاية أمام اللجان، والنفوذ الدينى بدلاَ من السياسي، وحشد النساء ليكون لهم مقاعد بالجنة التى كان يروج لها السلفيين، وأن من تنتخب تلك الأحزاب سيكون لها نصيب فى الجنة. ولفتت إلى أن اسوأ ما شهدته الانتخابات تمثل فى تراشق بين منتقبات النور والأخوات المسلمات بالألفاظ للتنازع على أصوات الناخبات، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تؤكد أن قانون الانتخابات هو غير ديمقراطي بالمرة لأنه أشترط وضع أمرأة واحدة فى القائمة وأتت فى زيل القائمة.