أعلن حزب التحالف الاشتراكى ( الثورة مستمرة ) رفضه لما وصفه بحملة التشوية والتحريض التي تمارسها السلطات الحاكمة منذ سقوط الرئيس المخلوع ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها والتي بدأت بقيام وزير التضامن الاجتماعي السابق منذ شهور بالهجوم على المنظمات غير الحكومية ورفض الطلب المقدم من هذه المنظمات من أجل عقد لقاء مع الوزير السابق. . وادان التحالف - فى مؤتمر الصحفى السبت - تعرض المنظمات غير الحكومية لاتهامات جزافية من لواءات المجلس العسكري بأن هذه المنظمات تمول من الخارج لإثارة الفتن وإسقاط الدولة، وكان أحدث فصولها اقتحام مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية من قبل أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن كبيرة العدد . واشار الحزب الى انه حتى أن الإجراء الأخير جاء بتصريحات من النيابة العامة إلا أن الأسلوب الذي تم به كان مشحونا بالترهيب والتحريض وكأنه هجوم على ثكنات إرهابية وليست منظمات مدنية واستجهن أيضا قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد هذه المنظمات التي لعبت الدور الأكبر في الدفاع عن سجناء الرأي وضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى سواء كانوا اسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو مواطنين بلا انتماء سياسي معين. واوضح أن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصري قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت وغيرها الكثير والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأكد الحزب على ضرورة توقف سياسات الترهيب و التحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية ، ويؤكد الحزب على ضرورة إجراء حوارا مجتمعيا واسعا من اجل دعم العمل الأهلى و الدفاع عن الحق في التنظيم. بناء عليه اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها العديد من الأحزاب و القوى و الحركات السياسية و الاجتماعية أمام النائب العام.