غدا.. وقفة أمام النائب العام احتجاجا علي اقتحام المنظمات والتحالف الشعبي يطالب بوقف الترهيب والتحريض

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية والاجتماعية أمام النائب العام في الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، تضامنا مع منظمات المجتمع المدنى ضد الهجمة التى قامت بها النيابة العامة وقوات الصاعقة ضد منظمات حقوق الإنسان.
وطالب الحزب في بيان له مساء أمس بضرورة وقف سياسات الترهيب والتحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية، وشدد علي أهمية إجراء حوارا مجتمعيا واسعا من اجل دعم العمل الأهلي والدفاع عن الحق في التنظيم .
وأوضح البيان أن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصري قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت وغيرها الكثير والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وأشار بيان الحزب أنه يتابع ببالغ القلق حملة التشويه والتحريض التي تمارسها السلطات الحاكمة منذ سقوط الرئيس المخلوع ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها والتي بدأت بقيام وزير التضامن الاجتماعي السابق منذ شهور بالهجوم على المنظمات غير الحكومية، ورفض الطلب المقدم من هذه المنظمات من أجل عقد لقاء مع الوزير السابق، إضافة لتعرض المنظمات غير الحكومية لاتهامات جزافية من لواءات المجلس العسكري بأنها تمول من الخارج لإثارة الفتن وإسقاط الدولة، وكان أحدث فصولها اقتحام مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية من قبل أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن كبيرة العدد.
وأضاف البيان أن الإجراء الأخير جاء بتصريحات من النيابة العامة إلا أن الأسلوب الذي تم به كان مشحونا بالترهيب والتحريض وكأنه هجوم على ثكنات إرهابية وليست منظمات مدنية.
واستهجن الحزب قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد هذه المنظمات التي لعبت الدور الأكبر في الدفاع عن سجناء الرأي وضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو مواطنين بلا انتماء سياسي معين.
كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والحركات الثورية قد دعوا للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الأثنين، احتجاجا علي الهجوم علي مقرات 18 منظمة حقوقية واعتقال بعض نشطائها.