اكد الدكتور نبيل العربى أن انعقاد دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الجامعة العربية يأتي في مرحله دقيقة تمر بها المنطقة العربية، مرحلة غير مسبوقة في تاريخ الشعوب العربية، مرحلة شهدت تحولات عميقة وأساسية في طبيعة نظام الحكم في بعض الدول العربية، كما أن المنطقة تشهد كذلك تجاذبات كبرى وطنية وإقليمية ودولية، تحتم علينا جميعاً قراءة جادة متأنية تتسم بالموضوعية والحكمة لمعرفة أسبابها ومنطلقاتها واتجاهاتها لتحديد المنهج السليم للتعامل معها بكل جد وشجاعة والتحرك الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة لها وفق نظرة مستقبلية هادفة ومؤثرة. وقال العربى فى كلمته انه من هذا المنطلق فإن هذا المجلس مطالب ببذل المزيد من الجهد لتنمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال السياسات الإسكانية والتعمير لأنها من أهم الموضوعات التي تشغل عالمنا العربي وتمس حياة المواطن مباشرة فنحن مطالبون جميعاً بمواصله تحديث مجالات الحياة وتطويرها رغم المسؤوليات والتحديات المتعددة على طريق التنمية والتقدم. واشار العربى الى التوجه الجديد للعمل الاقتصادي العربي المشترك، الذي أصبح يتناول الأنشطة القطاعية التي تتولاها المجالس الوزارية المختصة واللجان وفرق العمل بشئ من التفصيل، الذي ينسجم مع الانعقاد الدوري السنوي لاجتماعات القمة العربية العادية والقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي أتاحت متابعة الأنشطة الاقتصادية من مدخل قطاعي في سبيل تحقيق النتائج بأسلوب أكثر فاعلية. واوضح انه من هنا يأتي الاهتمام بتشخيص وحل المشاكل التي تعترض التنمية العمرانية في الدول العربية، فالتشخيص- كما تعلمون جميعاً هو عامل أساسي مطلوب للعلاج وإن أهم جانب في مجال التشخيص يتعلق بتوفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، وغياب العمل في هذا الجانب تسبب في المدن والقرى بوجود فوائض وعجوزات من المساكن في وقت واحد. وقال الامين العام لجامعة الدول العربية انه أمام هذه المشكلة الواضحة للعيان والمستمرة تبرز أهمية أن يعمل المجلس بمجهود واحد يخدم الجميع على مشاريع ريادية لتقدير الاحتياجات الإسكانية، والطلب والعرض في عدد من المدن والقرى المتنوعة في طبيعتها التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحية. بحيث يتم تقدير الاحتياجات وفئاتها على أسس اقتصادية واجتماعية ومعرفة الفارق بين الاحتياج والطلب والعمل على التأثير في الطلب من خلال أنواع التمويل المتاحة والممكنة وكذلك معرفة شرائح الطلب، والغرض من هذا هو تنوير المستثمر وأجهزة الإسكان الحكومية بالنسبة للطلب المستقبلي على أنواع الوحدات السكانية، وبهذا العمل الذي لابد منه، تحل مشاكل كبيرة تواجه قطاع الإسكان وتجذب الاستثمارات إليه ونتفادى الخسائر الباهظة التي يتحملها المستثمر بسبب عدم توفر البيانات المستقبلية والإحصاءات. واضاف إن وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية تحتاج الي بذل جهود في هذا الجانب وفى الجانب الإحصائي فالبناء والاستشارات الهندسية والفنية أصبح عبؤها الأكبر على القطاع الخاص. والدور الحكومي يوفر الكثير لو قام بدوره التنظيمي والمعلوماتي على الوجه المطلوب إضافة إلي دوره المكمل في بناء فئات معينة من المساكن. وقال العربى لقد أدى النمو السريع في المناطق الحضرية إلي حدوث أضرار بيئية يذكر منها على سبيل المثال: أن التوسع الحضري في حالات كثيرة جاء على حساب مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تحولت لأغراض صناعية وإسكانية ، واثر ذلك بدوره على الجهود المبذولة لإنتاج الغذاء. وأدى هذا أيضاً إلي ضياع أراضي زراعية منتجة وحدث هذا في العقود الثلاثة الأخيرة ، ومنها أن الاكتظاظ السكاني ينجم عنه كمية أكبر من المخلفات تتعدى في أحيان كثرة قدرة الأنظمة على التعامل معها. وفي ظل التوجه العالمي والعربي بالاهتمام والحفاظ على الموارد البيئية وضمان عدم تأثر البيئة سلباً بأية مشروعات عمرانية. فإنه من الأهمية مراعاة البعد البيئي بمشروعات التنمية العمرانية وضمان تكاملها مع أهداف التنمية، ويتم ذلك من خلال العديد من المحاور الرئيسية التي تدعم عملية التكامل بين قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من ناحية، والبيئة من ناحية أخرى، بحيث يتم تشكيل سياسة متكاملة لإدارة البيئة العمرانية بمفهوم عصري جديد يقوم على احترام القوانين البيئية ويساهم بصورة كبيرة في إعداد مجموعات من الكودات الصديقة للبيئة التي تساهم في إرساء دعائم الممارسات البيئية السلمية وأهمها كود المباني الصديقة للبيئة، وكود لمواد البناء الصديقة للبيئة وكود لعملية التخطيط العمراني للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يراعى فيها الاعتبارات البيئية، فهذه الكودات يمكن أن تساهم في رفع الوعي البيئي لدى كوادر المهندسين العاملين في قطاع الإسكان والتشييد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص. وانه من المهم كذلك دعم دور الأطراف المشاركة في توجيه التنمية العمرانية واتاحه الفرص لمستثمري ومؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال: تشجيع الاستثمار العقاري للشركات، الجمعيات العمومية، والأفراد بحيث تصبح المدن الجديدة نواة جذب لاستثمارات القطاع الخاص.، و تشجيع مؤسسات ومستثمري القطاع الخاص، للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات المرافق والخدمات، وذلك لما له من أثرين كبيرين على التنمي ، و تحفيز القطاع الخاص لتملك وإدارة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
