كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن تراجع الطلب على اللحوم المستوردة فى السوق المحلية بنسبة تتجاوز ال60 %، مفسرين الانخفاض بارتفاع معدلات الفقر إلى مستوى تجاوز هذه النسبة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، وعدم تحقيق مطالب الثورة بتحسين الأوضاع المادية للمواطنين. وأكد خبراء بالوزارة أن تراجع معدلات الشراء ينعكس سلبا على انخفاض نصيب المواطن المصرى من البروتين لأقل معدلاته، مما يجعل الأجيال القادمة معرضة أكثر من ذى قبل لأمراض سوء التغذية مثل أمراض القلب والضغط وتعرضها لشبح انخفاض الإنتاجية للفئات المهمشة من الطبقات العمالية والعمالة الزراعية التى تعتمد على اللحوم المستوردة الرخيصة فى سد احتياجاتها الغذائية. ووفقا للمصري اليوم، فقد سادت مخاوف لدى أوساط وزارة الزراعة بسبب عدم الاستقرار الذى تشهده مصر بسبب الانفلات الأمنى وتخبط سياسات الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية، مما تسبب فى انخفاض عمليات الاستيراد التى تقوم بها الشركات المصرية للحوم الحمراء المجمدة والمبردة وعجول الذبيح الفورى والدواجن المجمدة من جميع أنحاء العالم بنسبة 50% على الأقل، وذلك لانخفاض القوى الشرائية للحوم فى السوق المحلية بصورة كبيرة. وقالت المصادر إن 4 شركات كبرى مستوردة للحوم المبردة الطازجة من السودان وإثيوبيا قررت الانسحاب من عمليات الاستيراد والتوقف بعد تكبدها خسائر فادحة، بينما قامت إحدى الشركات المستوردة لعجول الذبيح الفورى من البرازيل بتأجيل شحن 11 ألف رأس حية لتصل نهاية يناير المقبل بعدما كان مقررا وصولها لموانئ السويس خلال أيام. وأوقفت شركة أخرى شحن 6 آلاف رأس إثيوبية إلى أجل غير مسمى، ولحين ذبح 1700 رأس وصلت بالفعل لحسابها إلى ميناء الأدبية ولم يذبح منها على مدى أسبوعين سوى 150 رأسا فقط، بينما قررت شركات أخرى تأجيل عمليات الحجر لأكثر من 3 آلاف رأس عجول سودانية فى محجر الكادرو بالخرطوم حتى إشعار آخر لعدم وجود تعاقدات على لحومها التى تذبح فى مدينة أبوسمبل، وقامت شركتان بتأجيل سفر اللجان البيطرية إلى أوكرانيا وكرواتيا للإشراف على استيراد عجول حية للذبيح الفورى لمدة 3 أسابيع. وأكد حسن حافظ، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أن تراجع الدخول وتسريح العمالة وتوافق أعياد المسلمين والأقباط واستمرار عمليات تهريب العجول الحية مجهولة المصدر عبر الحدود المصرية السودانية، تمثل الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الطلب على اللحوم، رغم أن أسعارها لا تتجاوز 40 جنيها للكيلو، موضحا أن تلك الظاهرة من المتوقع استمرارها حتى شهر فبراير على الأقل.