أيدت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية قرار وزير الزراعة المهندس أمين أباظة بمنع الصيد بالشواطئ والسواحل البحرية لمدة شهرين تنتهي فى نهاية شهر يونيو الجاري. و أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع منح وزير الزراعة سلطة تقديرية في تحديد المناطق الممنوع فيها الصيد سواء بالنسبة للبحر اوالبحيرات وكذلك فترات منع الصيد وذلك لمنع صيد الاسماك الصغيرة حفاظا على الثروة السمكية. وأضافت المحكمة ان قرار وزير الزراعة كان يهدف للحفاظ على الاسماك الصغيرة والثروة السمكية وجاء مستندا على أسباب قانونية مما يستوجب تأييد القرار. كان رئيس مجلس أدارة الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بالإسكندرية قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 130 لسنه 2007 بمنع الصيد خلال هذين الشهرين وقال في عريضة الدعوي إنه لا يمكن حرمان الصيادين من دخلهم كما أن وقف الصيد منذ أول مايو الماضي يعطل التزام الصيادين بسداد التزاماتهم المالية ومنها أقساط القروض التي حصلوا عليها لشراء سفن الصيد.