تجوب السواحل المصرية رغم قرارات منع الصيد شهرين

8 سفن صيد تركية تثير أزمة بالاسكندرية

في الوقت الذي أكد فيه أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار منع صيد الأسماك في مايو ويونية يتمشي مع الالتزامات الدولية، تصاعدت أزمة في المجلس الشعبي المحلي بالاسكندرية لوجود 8 سفن صيد تركية تقوم بالصيد في المياه المصرية رغم حرمان الصيادين المصريين وإلزامهم بتنفيذ قرار الالتزام بعدم الصيد.
وأشارت مناقشات المجلس إلي أن 8 سفن تركية قامت بالصيد في المياه المصرية وأنها تابعة لشركة استثمارية تحت مسمي الاستكشاف والبحث ووصف المجلس الموافقة التي تم منحها للشركة بأنها تمثل خطورة علي الأمن القومي المصري.
وقال أعضاء المجلس إنه يتم حرمان الصيادين المصريين في حين يتم السماح للسفن الأجنبية بالصيد واستنزاف الثروة السمكية تحت مسمي القيام بأبحاث علي سمك التونة.
واتهم أعضاء المجلس هيئة الثروة السمكية بارتكاب خطأ جسيم لأنها اعتبرت البحر ملكها وتعاملت مع شركة استثمارية لعمل أبحاث علي سمك التونة رغم قيام السفن الثمانية بالصيد في سواحل مصر من العريش وحتي السلوم.
في غضون ذلك قال أمين أباظة وزير الزراعة ل "العالم اليوم": نسعي إلي إنتاج حوالي 5.1 مليون طن من الأسماك عام 2011 مما يحتم علي مصر تطبيق هذا القرار من أجل الحفاظ علي الذريعة.
مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لصالح الصيادين المتضررين وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للصيادين.
نفي أباظة أن تكون نسبة الصيد في المتوسط 80% من حجم الإنتاج الكلي لمصر مؤكدا أن هذه النسبة لا تتجاوز 6.4% من حجم الإنتاج ويبلغ حوالي 11 ألف طن فقط.
ونبه وزير الزراعة إلي أن قرار منع الصيد جاء للصالح العام وللحفاظ علي الثروة السمكية وتجنب وقوع أية عقوبات دولية علي مصر.